ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد، چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد، چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502184|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۸
ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
در فرض اجرا شدن مجازات به صورت غیر علنی، فرد محکوم صرفاً آسیب بدنی متحمل شده‌است و حیثیت و موقعیت اجتماعی وی و خانواده اش کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما اجرای علنی مجازات، آبرو و حیثیت محکوم را نیز خدشه دار می‌کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای عدم رعایت مفاد ماده فوق را مغایر با اصل سی و نهم قانون اساسی دانسته‌اند.[۲]
رویه‌های قضایی
به موجب یک رأی کیفری طی دادنامه به شماره ۴۹۱–۱۳۷۱/۷/۸ که به تأیید شعبه بیستم دیوان عالی کشور نیز رسیده‌است، مجازات یکی از محکومان اجرای ۹۹ ضربه شلاق در یکی از مراکز پرجمعیت شهر بوده‌است.[۳]
بر اساس نظریه ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد، چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.[۴]
مقالات مرتبط
انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری
منابع
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361824
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737428
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585816
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502184