ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' اگر یکی از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون [[عذر موجه]] از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] شود. | '''ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' اگر یکی از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون [[عذر موجه]] از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه [[کارشناسی]] امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۵
ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.
رویه‌های قضایی
به موجب رأی صادره از دیوان عالی کشور به شماره ۲۵/۶۵۸/۷۲ به دلیل اینکه یکی از سه نفر کارشناس منتخب در خصوص معاینه محل اتیان سوگند نکرده‌است، رأی نقض شده‌است.[۱]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای حقوقی در دیوانعالی کشور. چاپ 2. دانش نگار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279108