ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۸۰۲۴–۱۳۷۲/۱۱/۹ آخرین نشانی صادر کننده چک محلی است که هنگام افتتاح حساب یا بعداً به بانک معرفی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=497492|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۸۰۲۴–۱۳۷۲/۱۱/۹ آخرین نشانی صادر کننده چک محلی است که هنگام افتتاح حساب یا بعداً به بانک معرفی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=497492|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/798 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در فرض نادرست بودن عنوان اتهامی در کیفرخواست و غیاب متهم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۲
ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود.
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای بیان نموده‌اند که در فرض اعلام اقامتگاه توسط متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به مقامات تحقیق و گواهی نقل مکان متهم به محلی نامعلوم از سوی مأمور ابلاغ در مرحله دادرسی، نمی توان در این شرایط احضار متهم را از طریق آگهی به عمل آورد، چرا که در چنین شرایطی وظیفه تغییر محل اقامت به عهده خود متهم بوده‌است،[۲] البته اگر در فرضی متهم با وجود حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی، محل اقامت خود را اعلام ننموده باشد، اعمال مفاد ماده فوق امکان‌پذیر است.[۳]
ضمنا عده ای معتقدند در فرض عدم پرداخت هزینه نشر آگهی از سوی شاکی، پرداخت این هزینه با دولت است.[۴]
نکات توضیحی
ماده فوق در خصوص نحوه احضار متهم در فرض مجهول بودن محل اقامت وی است. این امر با رعایت مقررات این ماده مستلزم دعوت متهم از طریق انتشار آگهی از طریق روزنامه کثیر الانتشار است. در این خصوص تهیه پیش نویس آگهی احضار را باید از وظایف مدیر دفتر دانست.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه ۷/۸۰۲۴–۱۳۷۲/۱۱/۹ آخرین نشانی صادر کننده چک محلی است که هنگام افتتاح حساب یا بعداً به بانک معرفی شده‌است.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512748
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512772
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512760
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام کیفری. چاپ 1. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645608
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3057552
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 497492