ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه]] شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دیوان عالی کشور: «… و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280204|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دیوان عالی کشور: «… و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280204|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/5/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۹
ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید.
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارهٔ تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
توضیح واژگان
اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است.[۱] پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.[۲]
گفتنی است پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، موجب به تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در راستای پیشگیری از طرح دعاوی واهی با هدف به تأخیر انداختن اجرای احکام قطعی وضع شده‌است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، موجب به تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است.[۵] به موجب این ماده، در مجازات‌های غیر بدنی(همچون جزای نقدی یا حبس)، با توجه به احتمال نقض حکم در مرحله بالاتر، اصل بر به تعویق افتادن اجرای مجازات بعد از تجویز اعاده دادرسی است، البته باید یادآور شد «تعویق» اجرای حکم مربوط به حالتی است که هنوز حکم اجرا نشده باشد؛ لذا در فرض شروع شدن اجرای حکم و تجویز اعاده دادرسی در این مرحله، بهتر است بگوییم اجرای حکم متوقف می‌شود.[۶]همچنین تبصره ماده فوق، با در نظر گرفتن شدت و اهمیت برخی از مجازات‌ها از جمله مجازات‌های بدنی و سالب حیات، احتیاط نموده و استثنایی را بر اصل فوق وارد ساخته‌است، بدین توضیح که در چنین مواردی شعب دیوان عالی کشور به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی باید دستور توقف اجرای حکم را صادر کنند.[۷]
این ماده، اخذ تأمین را موکول به اقدام دادگاهی کرده‌است که بعد از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.[۸]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ دیوان عالی کشور: «… و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.»[۹]
- رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1394/5/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری. چاپ 4. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3166024
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705416
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954192
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736776
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954192
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736852
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4736808
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737004
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280204