ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
در فرض اجرا شدن مجازات به صورت غیر علنی، فرد محکوم صرفاً [[آسیب]] بدنی متحمل شده‌است و حیثیت و موقعیت اجتماعی وی و خانواده اش کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما اجرای [[علنی]] مجازات، آبرو و حیثیت محکوم را نیز خدشه دار می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361824|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | در فرض اجرا شدن مجازات به صورت غیر علنی، فرد محکوم صرفاً [[آسیب]] بدنی متحمل شده‌است و حیثیت و موقعیت اجتماعی وی و خانواده اش کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما اجرای [[علنی]] مجازات، آبرو و حیثیت محکوم را نیز خدشه دار می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361824|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
عده ای عدم رعایت مفاد ماده فوق را مغایر با [[اصل ۳۹ قانون اساسی|اصل سی و نهم قانون اساسی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737428|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای عدم رعایت مفاد ماده فوق را مغایر با [[اصل ۳۹ قانون اساسی|اصل سی و نهم قانون اساسی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737428|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجرای علنی مجازات به‌طور کلی ممنوع است. | |||
# موارد استثنایی برای اجرای علنی مجازات وجود دارد. | |||
# الزام قانونی می‌تواند مستلزم اجرای علنی مجازات باشد. | |||
# دادگاه می‌تواند با توجه به آثار و تبعات اجتماعی جرم، اجرای علنی را ضروری بداند. | |||
# نحوه ارتکاب جرم می‌تواند دلیلی برای اجرای علنی مجازات باشد. | |||
# سوابق مرتکب می‌تواند در تصمیم‌گیری دادگاه برای اجرای علنی مؤثر باشد. | |||
# بیم از تجری مرتکب یا دیگران می‌تواند دلیلی برای اجرای علنی باشد. | |||
# پیشنهاد دادستان می‌تواند دادگاه را به اجرای علنی ترغیب کند. | |||
# دادگاه باید در رأی خود به ضرورت اجرای علنی تصریح کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب یک رأی کیفری طی [[دادنامه]] به شماره ۴۹۱–۱۳۷۱/۷/۸ که به تأیید شعبه بیستم [[دیوان عالی کشور]] نیز رسیده‌است، مجازات یکی از محکومان اجرای ۹۹ ضربه شلاق در یکی از مراکز پرجمعیت شهر بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | به موجب یک رأی کیفری طی [[دادنامه]] به شماره ۴۹۱–۱۳۷۱/۷/۸ که به تأیید شعبه بیستم [[دیوان عالی کشور]] نیز رسیده‌است، مجازات یکی از محکومان اجرای ۹۹ ضربه شلاق در یکی از مراکز پرجمعیت شهر بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2585816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۶
ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
در فرض اجرا شدن مجازات به صورت غیر علنی، فرد محکوم صرفاً آسیب بدنی متحمل شده‌است و حیثیت و موقعیت اجتماعی وی و خانواده اش کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما اجرای علنی مجازات، آبرو و حیثیت محکوم را نیز خدشه دار می‌کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین
عده ای عدم رعایت مفاد ماده فوق را مغایر با اصل سی و نهم قانون اساسی دانسته‌اند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای علنی مجازات به‌طور کلی ممنوع است.
- موارد استثنایی برای اجرای علنی مجازات وجود دارد.
- الزام قانونی می‌تواند مستلزم اجرای علنی مجازات باشد.
- دادگاه می‌تواند با توجه به آثار و تبعات اجتماعی جرم، اجرای علنی را ضروری بداند.
- نحوه ارتکاب جرم می‌تواند دلیلی برای اجرای علنی مجازات باشد.
- سوابق مرتکب می‌تواند در تصمیم‌گیری دادگاه برای اجرای علنی مؤثر باشد.
- بیم از تجری مرتکب یا دیگران می‌تواند دلیلی برای اجرای علنی باشد.
- پیشنهاد دادستان می‌تواند دادگاه را به اجرای علنی ترغیب کند.
- دادگاه باید در رأی خود به ضرورت اجرای علنی تصریح کند.
رویه های قضایی
به موجب یک رأی کیفری طی دادنامه به شماره ۴۹۱–۱۳۷۱/۷/۸ که به تأیید شعبه بیستم دیوان عالی کشور نیز رسیده‌است، مجازات یکی از محکومان اجرای ۹۹ ضربه شلاق در یکی از مراکز پرجمعیت شهر بوده‌است.[۳]
بر اساس نظریه ۷/۱۸۴۷_۱۳۷۴/۸/۱۰، دادگاه زمانی می‌تواند حکم به اجرای مجازات شلاق در ملاء عام دهد که قانون صراحتاً چنین اجازه ای داده باشد، چرا که مجازات شلاق در ملاء عام را باید مستلزم هتک حیثیت محکوم دانست و بدون مجوز قانونی جایز نیست.[۴]
مقالات مرتبط
انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری
منابع
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361824
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737428
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585816
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502184