ماده 103 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 102 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 102 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 104 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 104 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 648 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی، نفسیری دکترین == | |||
اعمال و اجرای اختیارات و تکالیف فراوان در نظر گرفته شده برای [[بازرس کار]] ممکن است منتج به افشای خواسته یا ناخواسته اطلاعات و گاه اسراری شود که در مواردی زیانهای بسیاری را برای [[کارفرما]] به همراه می آورد، همچنین فاش شدن نام افرادی(عمدتاً از [[کارگر|کارگران]]) که اطلاعاتی در اختیار بازرس قرار داده یا موارد تخلف را به او بازگو کرده اند برای این اشخاص ممکن است مشکل ساز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3568768|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | [[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | ||
[[رده:بازرسی]] | [[رده:بازرسی]] | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۵
ماده 103 قانون کار: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.
تبصره - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی، نفسیری دکترین
اعمال و اجرای اختیارات و تکالیف فراوان در نظر گرفته شده برای بازرس کار ممکن است منتج به افشای خواسته یا ناخواسته اطلاعات و گاه اسراری شود که در مواردی زیانهای بسیاری را برای کارفرما به همراه می آورد، همچنین فاش شدن نام افرادی(عمدتاً از کارگران) که اطلاعاتی در اختیار بازرس قرار داده یا موارد تخلف را به او بازگو کرده اند برای این اشخاص ممکن است مشکل ساز باشد.[۱]
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3568768