ماده 153 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. | تبصره - دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
شرکت تعاونی: شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی انها، با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563980|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
تخلفی که کارفرما در مورد شرکت های تعاونی انجام می دهد باید همراه با سوءنیت باشد بنابراین ممکن است هیئت مدیره شرکت تعاونی با کارفرما در مورد محل تعاونی یا کارگرانی که مورد نیاز است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و به عنوان نمونه کارفرما به جای پنج کارگر درخواستی، چهار کارگر را به شرکت تعاونی مامور نماید. چنین مواردی از مصادیق تخلف نیست و مراجع قضایی باید به این نکات توجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
محل فعالیت شرکت های تعاونی کارگاه محسوب نمی شود بلکه جزئی از کارگاه اصلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
== منابع == | |||
*{{زیتونی|[[ماده 152 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 152 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 154 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 154 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۳
ماده 153 قانون کار: کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و امثال اینها فراهم نمایند.
تبصره - دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت تعاونی: شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی انها، با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تخلفی که کارفرما در مورد شرکت های تعاونی انجام می دهد باید همراه با سوءنیت باشد بنابراین ممکن است هیئت مدیره شرکت تعاونی با کارفرما در مورد محل تعاونی یا کارگرانی که مورد نیاز است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و به عنوان نمونه کارفرما به جای پنج کارگر درخواستی، چهار کارگر را به شرکت تعاونی مامور نماید. چنین مواردی از مصادیق تخلف نیست و مراجع قضایی باید به این نکات توجه نمایند.[۲]
محل فعالیت شرکت های تعاونی کارگاه محسوب نمی شود بلکه جزئی از کارگاه اصلی است.[۳]
نکات توضیحی
منابع
مقالات مرتبط
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4563980
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192112
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192108