ماده 161 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 160 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 160 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 162 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 162 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
توصیه به تشکیل جلسات هیات حل اختلاف در خارج از ساعات اداری، احتمالا به لحاظ حضور مدیر کل کار و امور اجتماعی و رئیس دادگستری و فرماندار یا نمایندگان ان ها در این هیات می باشد؛ زیرا حضور ان ها در ساعات اداری در هیات ممکن است در انجام وظایف اصلی و اداری ان ها خلل ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4572676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مراجع حل اختلاف]] | [[رده:مراجع حل اختلاف]] | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲
ماده 161 قانون کار: هیات‌های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توصیه به تشکیل جلسات هیات حل اختلاف در خارج از ساعات اداری، احتمالا به لحاظ حضور مدیر کل کار و امور اجتماعی و رئیس دادگستری و فرماندار یا نمایندگان ان ها در این هیات می باشد؛ زیرا حضور ان ها در ساعات اداری در هیات ممکن است در انجام وظایف اصلی و اداری ان ها خلل ایجاد نماید.[۱]
نکات توضیحی
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4572676