ماده 24 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 23 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 23 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 25 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 25 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 21 قانون کار]] | |||
* [[ماده 25 قانون کار]] | |||
* [[ماده 26 قانون کار]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
مزایا به طور کلی به مجموع موارد رفاهی اطلاق میشود مانند کمک هزینه، عائله مندی و سود سالیانه که جهت رفاه [[کارگر]]، [[کارفرما]] به وی می پردازد. مزایا جزو مزد ثابت در نظر گرفته نمیشوند و هنگام تسویه حساب فقط مزد ثابت کارگر در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر شماره 7 و 8 بهمن و اسفند 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | |||
منظور از تناوب، انجام کار در مقاطع زمان متفاوت است بدین معنی که [[کارگر]] سه ماه در یک [[کارگاه]] کار کند و قراردادش خاتمه یابد و با فاصله یک هفته به طور مجدد در همان [[کارگاه]] مشغول کار شود. به عبارت دیگر بین دوره های خدمت او فاصله ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199908|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
در شرایطی که [[کارفرما|کارفرمایان]] برای موفقیت در رقابت های اقتصادی حاصل از اقتصاد جهانی مجبور به تغییرات شرایط کار از جمله آزاد سازی نیروی انسانی(البته با پرداخت حقوق حقه ایشان) هستند، [[ماده 26 قانون کار]] موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی را لازم دانسته است.همچنین به موجب همین ماده بایستی آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به [[کارگر]] پرداخت شود.حتی در صورتی که [[کارگر]] در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انظباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما مکلف گردیده علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه در ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته، سپس قرارداد کار را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار]] | * [[ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۹
ماده 24 قانون کار: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
مزایا به طور کلی به مجموع موارد رفاهی اطلاق میشود مانند کمک هزینه، عائله مندی و سود سالیانه که جهت رفاه کارگر، کارفرما به وی می پردازد. مزایا جزو مزد ثابت در نظر گرفته نمیشوند و هنگام تسویه حساب فقط مزد ثابت کارگر در نظر گرفته میشود.[۱]
منظور از تناوب، انجام کار در مقاطع زمان متفاوت است بدین معنی که کارگر سه ماه در یک کارگاه کار کند و قراردادش خاتمه یابد و با فاصله یک هفته به طور مجدد در همان کارگاه مشغول کار شود. به عبارت دیگر بین دوره های خدمت او فاصله ایجاد شود.[۲]
در شرایطی که کارفرمایان برای موفقیت در رقابت های اقتصادی حاصل از اقتصاد جهانی مجبور به تغییرات شرایط کار از جمله آزاد سازی نیروی انسانی(البته با پرداخت حقوق حقه ایشان) هستند، ماده 26 قانون کار موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی را لازم دانسته است.همچنین به موجب همین ماده بایستی آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت شود.حتی در صورتی که کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انظباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما مکلف گردیده علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه در ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته، سپس قرارداد کار را فسخ نماید.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 7 و 8 بهمن و اسفند 1381. کیهان، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160740
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199908
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2925604