ماده 26 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 26 قانون کار''': هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است. | '''ماده 26 قانون کار''': هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 25 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 27 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر گونه تغییر اساسی در شرایط اصلی کار نظیر مزد، محل انجام کار، نوع کار از طرف کارفرما که برخلاف عرف و معمول کارگاه یا محل باشد تغییر عمده محسوب میشود و نیازمند موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | * [[بررسی قانون کار و سیاست اشتغال]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
ماده 26 قانون کار: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.
نکات توضیحی
هر گونه تغییر اساسی در شرایط اصلی کار نظیر مزد، محل انجام کار، نوع کار از طرف کارفرما که برخلاف عرف و معمول کارگاه یا محل باشد تغییر عمده محسوب میشود و نیازمند موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل است.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199960