ماده 30 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 29 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 29 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 31 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 31 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 15 قانون کار]] | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
[[کارفرما]] وظیفه دارد پس از رفع حالت پیش آمده و بازسازی کارگاه و فعالیت مجدد، [[کارگر|کارگران]] را مجدداً بکار گیرد. البته طبیعی است چنانچه به هر دلیل [[کارگاه]] بازسازی نشده و امکان فعالیت مجدد آن وجود نداشته باشد موضوع تعلیق منتفی بوده و کار خاتمه می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753884|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
پس از برطرف شدن عللی که به تعطیلی موقت کار منجر گردیده، [[قرارداد کار]] به وضعیت مسبوق بر آن باز خواهد گشت و [[کارگر]] با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد به همان شغل سابق اعاده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925976|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
فرق عمده ای که میان [[ماده 15 قانون کار|ماده 15]] و [[ماده 30 قانون کار]] وجود دارد آن است که در مورد [[ماده 15 قانون کار|ماده 15]]، پس از رفع حالت تعلیق، برای برگشت به کار [[کارگر]] در [[ماده 20 قانون کار|ماده 20]] ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است در حالی که تکلیفی که طبق [[ماده 30 قانون کار|ماده 30]] در زمینه به کار گماردن [[کارگر|کارگران]] بیکار شده بر اثر تعطیلی [[کارگاه]] بر عهده [[کارفرما]] قرارداده شده، فاقد ضمانت اجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200004|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار]] | [[رده:جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۰
ماده 30 قانون کار: چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن‌بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به‌کار اصلی بگمارد.
تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و‌نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و‌سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
مواد مرتبط
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
کارفرما وظیفه دارد پس از رفع حالت پیش آمده و بازسازی کارگاه و فعالیت مجدد، کارگران را مجدداً بکار گیرد. البته طبیعی است چنانچه به هر دلیل کارگاه بازسازی نشده و امکان فعالیت مجدد آن وجود نداشته باشد موضوع تعلیق منتفی بوده و کار خاتمه می یابد.[۱]
نکات توضیحی
پس از برطرف شدن عللی که به تعطیلی موقت کار منجر گردیده، قرارداد کار به وضعیت مسبوق بر آن باز خواهد گشت و کارگر با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد به همان شغل سابق اعاده میشود.[۲]
انتقادات
فرق عمده ای که میان ماده 15 و ماده 30 قانون کار وجود دارد آن است که در مورد ماده 15، پس از رفع حالت تعلیق، برای برگشت به کار کارگر در ماده 20 ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است در حالی که تکلیفی که طبق ماده 30 در زمینه به کار گماردن کارگران بیکار شده بر اثر تعطیلی کارگاه بر عهده کارفرما قرارداده شده، فاقد ضمانت اجراست.[۳]
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753884
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2925976
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200004