ماده 150 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 150 قانون کار''': کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک‌ رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر‌نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی را از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف‌ افطار یا سحری، اختصاص دهند.
'''ماده 150 قانون کار''': کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک‌ رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر‌نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی را از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف‌ افطار یا سحری، اختصاص دهند.
*{{زیتونی|[[ماده 149 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
* {{زیتونی|[[ماده 149 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 151 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 151 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
قانون گذار در [[ماده 4 قانون کار]] در تعریف کارگاه، معنایی وسیع و عام -که ملحقات به محیط انجام کار را نیز شامل می گردد- در نظر گرفته است و برخی از انواع ان را از حیث نوع فعالیت با قید «از قبیل» و به صورت غیر محصور شمارش کرده است و طی ان کارگاه را به ذاتی و تبعی تقسیم نموده است، یعنی جدای از مکان هایی که کارگر در ان جا صرفا به انجام کار مشغول است (ذاتی)، مکان هایی دیگر که به اقتضای انجام کار، مرتبط با امکنه یاد شده هستند، نظیر نماز خانه، ناهار خوری، دفتر تعاونی، مهد کودک، درمانگاه، حمام، کلاس های سواد اموزی و ورزشگاه نیز به تبع این ارتباط جزء کارگاه تلقی شده اند (تبعی)؛ به عبارت دیگر، چنانچه اماکنی به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می شود، موجب تاسیس اماکنی شود، این اماکن به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط ان می باشد که در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد 150 الی 156 ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط ان ها تا حدود زیادی مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
*
{{مواد قانون کار}}
{{مواد قانون کار}}


[[رده:خدمات رفاهی کارگران]]
[[رده:خدمات رفاهی کارگران]]

نسخهٔ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳

ماده 150 قانون کار: کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک‌ رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر‌نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی را از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف‌ افطار یا سحری، اختصاص دهند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون گذار در ماده 4 قانون کار در تعریف کارگاه، معنایی وسیع و عام -که ملحقات به محیط انجام کار را نیز شامل می گردد- در نظر گرفته است و برخی از انواع ان را از حیث نوع فعالیت با قید «از قبیل» و به صورت غیر محصور شمارش کرده است و طی ان کارگاه را به ذاتی و تبعی تقسیم نموده است، یعنی جدای از مکان هایی که کارگر در ان جا صرفا به انجام کار مشغول است (ذاتی)، مکان هایی دیگر که به اقتضای انجام کار، مرتبط با امکنه یاد شده هستند، نظیر نماز خانه، ناهار خوری، دفتر تعاونی، مهد کودک، درمانگاه، حمام، کلاس های سواد اموزی و ورزشگاه نیز به تبع این ارتباط جزء کارگاه تلقی شده اند (تبعی)؛ به عبارت دیگر، چنانچه اماکنی به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می شود، موجب تاسیس اماکنی شود، این اماکن به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط ان می باشد که در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد 150 الی 156 ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط ان ها تا حدود زیادی مقرر شده است.[۱]

منابع

  1. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4563140