ماده 150 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانون گذار در [[ماده 4 قانون کار]] در تعریف کارگاه، معنایی وسیع و عام -که ملحقات به محیط انجام کار را نیز شامل می گردد- در نظر گرفته است و برخی از انواع ان را از حیث نوع فعالیت با قید «از قبیل» و به صورت غیر محصور شمارش کرده است و طی ان کارگاه را به ذاتی و تبعی تقسیم نموده است، یعنی جدای از مکان هایی که کارگر در ان جا صرفا به انجام کار مشغول است (ذاتی)، مکان هایی دیگر که به اقتضای انجام کار، مرتبط با امکنه یاد شده هستند، نظیر نماز خانه، ناهار خوری، دفتر تعاونی، مهد کودک، درمانگاه، حمام، کلاس های سواد اموزی و ورزشگاه نیز به تبع این ارتباط جزء کارگاه تلقی شده اند (تبعی)؛ به عبارت دیگر، چنانچه اماکنی به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می شود، موجب تاسیس اماکنی شود، این اماکن به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط ان می باشد که در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد 150 الی 156 ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط ان ها تا حدود زیادی مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | قانون گذار در [[ماده 4 قانون کار]] در تعریف کارگاه، معنایی وسیع و عام -که ملحقات به محیط انجام کار را نیز شامل می گردد- در نظر گرفته است و برخی از انواع ان را از حیث نوع فعالیت با قید «از قبیل» و به صورت غیر محصور شمارش کرده است و طی ان کارگاه را به ذاتی و تبعی تقسیم نموده است، یعنی جدای از مکان هایی که کارگر در ان جا صرفا به انجام کار مشغول است (ذاتی)، مکان هایی دیگر که به اقتضای انجام کار، مرتبط با امکنه یاد شده هستند، نظیر نماز خانه، ناهار خوری، دفتر تعاونی، مهد کودک، درمانگاه، حمام، کلاس های سواد اموزی و ورزشگاه نیز به تبع این ارتباط جزء کارگاه تلقی شده اند (تبعی)؛ به عبارت دیگر، چنانچه اماکنی به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می شود، موجب تاسیس اماکنی شود، این اماکن به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط ان می باشد که در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد 150 الی 156 ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط ان ها تا حدود زیادی مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
کارگر در قبال 7 ساعت و بیست دقیقه کار در روز استحقاق دریافت مزد همان روز را دارد و به ساعات صرف ناهار و عبادت مزد تعلق نمی گیرد و به عبارت دیگر هر گاه کارگران طی مدت معینی ناهار صرف نمایند و سپس نماز هم بخوانند به اندازه همین مدت به مدت کار روزانه افزوده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200212|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
با توجه به اهمیت خاص نماز های یومیه و تاکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونه ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله ای برای به تاخیر انداختن کارهای مراجعه کنندگان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044576|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۴
ماده 150 قانون کار: کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر‌نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی را از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون گذار در ماده 4 قانون کار در تعریف کارگاه، معنایی وسیع و عام -که ملحقات به محیط انجام کار را نیز شامل می گردد- در نظر گرفته است و برخی از انواع ان را از حیث نوع فعالیت با قید «از قبیل» و به صورت غیر محصور شمارش کرده است و طی ان کارگاه را به ذاتی و تبعی تقسیم نموده است، یعنی جدای از مکان هایی که کارگر در ان جا صرفا به انجام کار مشغول است (ذاتی)، مکان هایی دیگر که به اقتضای انجام کار، مرتبط با امکنه یاد شده هستند، نظیر نماز خانه، ناهار خوری، دفتر تعاونی، مهد کودک، درمانگاه، حمام، کلاس های سواد اموزی و ورزشگاه نیز به تبع این ارتباط جزء کارگاه تلقی شده اند (تبعی)؛ به عبارت دیگر، چنانچه اماکنی به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می شود، موجب تاسیس اماکنی شود، این اماکن به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط ان می باشد که در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد 150 الی 156 ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط ان ها تا حدود زیادی مقرر شده است.[۱]
نکات توضیحی
کارگر در قبال 7 ساعت و بیست دقیقه کار در روز استحقاق دریافت مزد همان روز را دارد و به ساعات صرف ناهار و عبادت مزد تعلق نمی گیرد و به عبارت دیگر هر گاه کارگران طی مدت معینی ناهار صرف نمایند و سپس نماز هم بخوانند به اندازه همین مدت به مدت کار روزانه افزوده خواهد شد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
با توجه به اهمیت خاص نماز های یومیه و تاکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونه ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله ای برای به تاخیر انداختن کارهای مراجعه کنندگان نشود.[۳]
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4563140
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200212
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4044576