ماده 150 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
[[کارگر]]: | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانون گذار در [[ماده 4 قانون کار]] در تعریف کارگاه، معنایی وسیع و عام -که ملحقات به محیط انجام کار را نیز شامل می گردد- در نظر گرفته است و برخی از انواع ان را از حیث نوع فعالیت با قید «از قبیل» و به صورت غیر محصور شمارش کرده است و طی ان کارگاه را به ذاتی و تبعی تقسیم نموده است، یعنی جدای از مکان هایی که کارگر در ان جا صرفا به انجام کار مشغول است (ذاتی)، مکان هایی دیگر که به اقتضای انجام کار، مرتبط با امکنه یاد شده هستند، نظیر نماز خانه، ناهار خوری، دفتر تعاونی، مهد کودک، درمانگاه، حمام، کلاس های سواد اموزی و ورزشگاه نیز به تبع این ارتباط جزء کارگاه تلقی شده اند (تبعی)؛ به عبارت دیگر، چنانچه اماکنی به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می شود، موجب تاسیس اماکنی شود، این اماکن به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط ان می باشد که در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد 150 الی 156 ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط ان ها تا حدود زیادی مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | قانون گذار در [[ماده 4 قانون کار]] در تعریف کارگاه، معنایی وسیع و عام -که ملحقات به محیط انجام کار را نیز شامل می گردد- در نظر گرفته است و برخی از انواع ان را از حیث نوع فعالیت با قید «از قبیل» و به صورت غیر محصور شمارش کرده است و طی ان کارگاه را به ذاتی و تبعی تقسیم نموده است، یعنی جدای از مکان هایی که کارگر در ان جا صرفا به انجام کار مشغول است (ذاتی)، مکان هایی دیگر که به اقتضای انجام کار، مرتبط با امکنه یاد شده هستند، نظیر نماز خانه، ناهار خوری، دفتر تعاونی، مهد کودک، درمانگاه، حمام، کلاس های سواد اموزی و ورزشگاه نیز به تبع این ارتباط جزء کارگاه تلقی شده اند (تبعی)؛ به عبارت دیگر، چنانچه اماکنی به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می شود، موجب تاسیس اماکنی شود، این اماکن به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط ان می باشد که در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد 150 الی 156 ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط ان ها تا حدود زیادی مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
ساعاتی که کارگر صرف اماده شدن برای کار یا مهیا شدن برای ترک کارگاه می نماید و یا اوقاتی که برای صرف غذا یا انجام فرایض دینی صرف می شود و یا فرجه هایی که احیانا برای استراحت در خلال ساعات کار پیش بینی می شوند، جزء ساعات کار به حساب نمی ایند زیرا در این اوقات کارگر جهت انجام کار در اختیار کارفرما نیست و کارفرما نمی تواند کاری به او ارجاع نماید، البته این قاعده کلی نیست و ممکن است به موجب توافق های فردی یا جمعی برخی از اوقاتی که در تمهید مقدمات انجام کار و یا در خلال ان انجام می پذیرد جزء ساعات کار محاسبه گردد، لیکن چنانچه مطلق گذاشته شود جزء ساعات کار نخواهد بود. گاهی نیز به موجب پیش بینی های قانونی استثنائاتی منظور شده است، فی المثل در ماده 150 قانون کار مدتی که برای ادای فریضه نماز، صرف افطاری و سحری ماه رمضان پیش بینی شده جزو ساعات کار است، اضافه می نماید مدتی را که برای انجام فریضه نمازهای یومیه در نظر گرفته شده اختصاص به ماه رمضان نداشته و در تمام سال لازم الرعایه است ضمن اینکه جدای از حکم قانون، جهت رعایت موازین شرعی، ارجح کسب موافقت کارفرما در این زمینه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753640|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
ساعات کار در معنای خاص ان، زمانی است که کارگر در اختیار کارفرما بوده و برای او کار می کند (ماده 51 قانون کار) اما پاره ای موارد مانند زمان ادای فریضه نماز و صرف افطاری و سحری نیز جزء ساعات کار به حساب می اید( ماده 150 قانون کار) که این زمان ها در حکم ساعات کار می باشد و چهره استثنایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
حق ادای فرایض دینی و عبادی از امور مهم محسوب می شود و فقیهان از ان با عنوان حق الله یاد می کنند. هنگام تزاحم فرایض و عبادات با دیگر امور اجتماعی، فردی و خانوادگی مباحث مهمی مطرح میشود؛ به عنوان مثال در قراردادهای کار که بین کارگر و کارفرما منعقد می شوند از نظر حقوقی لازم است که فرصت مناسب برای عبادت های مختلف کارگران در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1861432|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کارگر در قبال 7 ساعت و بیست دقیقه کار در روز استحقاق دریافت مزد همان روز را دارد و به ساعات صرف ناهار و عبادت مزد تعلق نمی گیرد و به عبارت دیگر هر گاه کارگران طی مدت معینی ناهار صرف نمایند و سپس نماز هم بخوانند به اندازه همین مدت به مدت کار روزانه افزوده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200212|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | کارگر در قبال 7 ساعت و بیست دقیقه کار در روز استحقاق دریافت مزد همان روز را دارد و به ساعات صرف ناهار و عبادت مزد تعلق نمی گیرد و به عبارت دیگر هر گاه کارگران طی مدت معینی ناهار صرف نمایند و سپس نماز هم بخوانند به اندازه همین مدت به مدت کار روزانه افزوده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200212|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق ماده 150 قانون کار، کلیه کارفرمایان کارگاه های تولیدی، صنعتی، صنفی، کشاورزی و تجاری مشمول قانون کار مکلف هستند در کارگاهف محلی را جهت ادای فریضه نماز اختصاص دهند و ساعات کار و شرایط ان را در ماه رمضان باید با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار و شرایط ان مانع انجام فریضه روزه نباشد و مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحر اختصاص دهند. هدف قانونگذار از تصویب این ماده حمایت از شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران در ایام ماه مبارک رمضان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۹: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
با توجه به اهمیت خاص نماز های یومیه و تاکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونه ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله ای برای به تاخیر انداختن کارهای مراجعه کنندگان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044576|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | با توجه به اهمیت خاص نماز های یومیه و تاکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونه ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله ای برای به تاخیر انداختن کارهای مراجعه کنندگان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044576|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | ||
اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال ان در هنگام اجتماع برای نماز در خصوص ماه مبارک رمضان و سایر ایام الله مانع ندارد، مشروط بر این که حقوق مراجعین تضییع نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044596|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۰
ماده 150 قانون کار: کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر‌نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی را از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون گذار در ماده 4 قانون کار در تعریف کارگاه، معنایی وسیع و عام -که ملحقات به محیط انجام کار را نیز شامل می گردد- در نظر گرفته است و برخی از انواع ان را از حیث نوع فعالیت با قید «از قبیل» و به صورت غیر محصور شمارش کرده است و طی ان کارگاه را به ذاتی و تبعی تقسیم نموده است، یعنی جدای از مکان هایی که کارگر در ان جا صرفا به انجام کار مشغول است (ذاتی)، مکان هایی دیگر که به اقتضای انجام کار، مرتبط با امکنه یاد شده هستند، نظیر نماز خانه، ناهار خوری، دفتر تعاونی، مهد کودک، درمانگاه، حمام، کلاس های سواد اموزی و ورزشگاه نیز به تبع این ارتباط جزء کارگاه تلقی شده اند (تبعی)؛ به عبارت دیگر، چنانچه اماکنی به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می شود، موجب تاسیس اماکنی شود، این اماکن به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط ان می باشد که در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد 150 الی 156 ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط ان ها تا حدود زیادی مقرر شده است.[۲]
ساعاتی که کارگر صرف اماده شدن برای کار یا مهیا شدن برای ترک کارگاه می نماید و یا اوقاتی که برای صرف غذا یا انجام فرایض دینی صرف می شود و یا فرجه هایی که احیانا برای استراحت در خلال ساعات کار پیش بینی می شوند، جزء ساعات کار به حساب نمی ایند زیرا در این اوقات کارگر جهت انجام کار در اختیار کارفرما نیست و کارفرما نمی تواند کاری به او ارجاع نماید، البته این قاعده کلی نیست و ممکن است به موجب توافق های فردی یا جمعی برخی از اوقاتی که در تمهید مقدمات انجام کار و یا در خلال ان انجام می پذیرد جزء ساعات کار محاسبه گردد، لیکن چنانچه مطلق گذاشته شود جزء ساعات کار نخواهد بود. گاهی نیز به موجب پیش بینی های قانونی استثنائاتی منظور شده است، فی المثل در ماده 150 قانون کار مدتی که برای ادای فریضه نماز، صرف افطاری و سحری ماه رمضان پیش بینی شده جزو ساعات کار است، اضافه می نماید مدتی را که برای انجام فریضه نمازهای یومیه در نظر گرفته شده اختصاص به ماه رمضان نداشته و در تمام سال لازم الرعایه است ضمن اینکه جدای از حکم قانون، جهت رعایت موازین شرعی، ارجح کسب موافقت کارفرما در این زمینه می باشد.[۳]
ساعات کار در معنای خاص ان، زمانی است که کارگر در اختیار کارفرما بوده و برای او کار می کند (ماده 51 قانون کار) اما پاره ای موارد مانند زمان ادای فریضه نماز و صرف افطاری و سحری نیز جزء ساعات کار به حساب می اید( ماده 150 قانون کار) که این زمان ها در حکم ساعات کار می باشد و چهره استثنایی دارد.[۴]
حق ادای فرایض دینی و عبادی از امور مهم محسوب می شود و فقیهان از ان با عنوان حق الله یاد می کنند. هنگام تزاحم فرایض و عبادات با دیگر امور اجتماعی، فردی و خانوادگی مباحث مهمی مطرح میشود؛ به عنوان مثال در قراردادهای کار که بین کارگر و کارفرما منعقد می شوند از نظر حقوقی لازم است که فرصت مناسب برای عبادت های مختلف کارگران در نظر گرفته شود.[۵]
نکات توضیحی
کارگر در قبال 7 ساعت و بیست دقیقه کار در روز استحقاق دریافت مزد همان روز را دارد و به ساعات صرف ناهار و عبادت مزد تعلق نمی گیرد و به عبارت دیگر هر گاه کارگران طی مدت معینی ناهار صرف نمایند و سپس نماز هم بخوانند به اندازه همین مدت به مدت کار روزانه افزوده خواهد شد.[۶]
مطابق ماده 150 قانون کار، کلیه کارفرمایان کارگاه های تولیدی، صنعتی، صنفی، کشاورزی و تجاری مشمول قانون کار مکلف هستند در کارگاهف محلی را جهت ادای فریضه نماز اختصاص دهند و ساعات کار و شرایط ان را در ماه رمضان باید با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار و شرایط ان مانع انجام فریضه روزه نباشد و مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحر اختصاص دهند. هدف قانونگذار از تصویب این ماده حمایت از شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران در ایام ماه مبارک رمضان است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
با توجه به اهمیت خاص نماز های یومیه و تاکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونه ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله ای برای به تاخیر انداختن کارهای مراجعه کنندگان نشود.[۸]
اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال ان در هنگام اجتماع برای نماز در خصوص ماه مبارک رمضان و سایر ایام الله مانع ندارد، مشروط بر این که حقوق مراجعین تضییع نشود.[۹]
منابع
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4563140
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753640
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192840
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1861432
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200212
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119796
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4044576
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4044596