ماده 164 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده 163 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 163 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 165 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 165 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== مواد مرتبط ==
 
== توضیح واژگان ==
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
بند 11 ماده یک ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «قواعد امره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای ان ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل دستمزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار)».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:مراجع حل اختلاف]]
[[رده:مراجع حل اختلاف]]

نسخهٔ ‏۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۶

ماده 164 قانون کار: مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به‌ تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بند 11 ماده یک ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «قواعد امره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای ان ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل دستمزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار)».[۱]

منابع

  1. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479764