ماده 168 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 167 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 167 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 169 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 169 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 167 قانون کار]] | |||
* [[ماده 169 قانون کار]] | |||
* [[ماده 170 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده 168 قانون کار، شورای عالی کار باید حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه دهد و هرگاه امر ضروری ایجاب کند، با تقاضای سه نفر از اعضای شورا با دعوت رئیس شورای عالی کار جلسات فوق العاده هم تشکیل می شود، جلسات شورای عالی کار با حضور 7 نفر از اعضا رسمیت پیدا می کند و تصمیمات در صورتی قابل اجرا و دارای اعتبار است که اکثریت اعضای شورای عالی کار به ان رای مثبت داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119892|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۵
ماده 168 قانون کار: شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی
مطابق ماده 168 قانون کار، شورای عالی کار باید حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه دهد و هرگاه امر ضروری ایجاب کند، با تقاضای سه نفر از اعضای شورا با دعوت رئیس شورای عالی کار جلسات فوق العاده هم تشکیل می شود، جلسات شورای عالی کار با حضور 7 نفر از اعضا رسمیت پیدا می کند و تصمیمات در صورتی قابل اجرا و دارای اعتبار است که اکثریت اعضای شورای عالی کار به ان رای مثبت داده باشند.[۱]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119892