ماده 170 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده 169 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 169 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 171 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 171 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== مواد مرتبط ==
 
== توضیح واژگان ==
 
== نکات توضیحی ==
مطابق ماده 170 قانون کار، تهیه دستورالعمل های مربوط به تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بعد از دو ماه از تاریخ تصویب قانون کار به عهده وزیر کار و امور اجتماعی است که باید به تصویب هیات وزیران برسد، با تصویب دستورالعمل ها توسط هیات وزیران قابل اجرا در کلیه کارگاه ها و در شورای عالی کار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119900|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:شورای عالی کار]]
[[رده:شورای عالی کار]]

نسخهٔ ‏۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۲

ماده 170 قانون کار: دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء‌ اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط‌ وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی

مطابق ماده 170 قانون کار، تهیه دستورالعمل های مربوط به تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بعد از دو ماه از تاریخ تصویب قانون کار به عهده وزیر کار و امور اجتماعی است که باید به تصویب هیات وزیران برسد، با تصویب دستورالعمل ها توسط هیات وزیران قابل اجرا در کلیه کارگاه ها و در شورای عالی کار خواهد بود.[۱]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119900