ماده 174 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 174 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸ - ۴۵ - ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: | '''ماده 174 قانون کار''': متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸ - ۴۵ - ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که [[دادگاه]] با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: | ||
۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر | ۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر | ||
۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر | ۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک [[کارگر]] | ||
۳ - برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر | ۳ - برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک [[کارگر]] | ||
*{{زیتونی|[[ماده 173 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 173 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 175 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 175 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 38 قانون کار]] | |||
* [[ماده 45 قانون کار]] | |||
* [[ماده 59 قانون کار]] | |||
* [[ماده 41 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عنصر معنوی تخلفات مدنظر در ماده 174 قانون کار مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>. در جرایم موضوع ماده 174 قانون کار، اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | عنصر معنوی تخلفات مدنظر در ماده 174 قانون کار مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>. در جرایم موضوع ماده 174 قانون کار، اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده 174 قانون کار برای تادیه حقوق کارگر، شرطی را بیان می کند و ان، «در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی» می باشد اما این قید در ماده 41 وجود ندارد. به نظر می رسد چنانچه کارگر از راه کیفری اقدام به طرح دعوا نماید باید این قید رعایت شود اما ممکن است کارگری از غیر راه کیفری، اقدام کند که در این صورت نیازی به رعایت این قید نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
برابر قانون کار، قانون گذار ضمن اعلام اینکه متخلفان از نظر کیفری قابل پیگرد هستند، پیش از بیان مجازات مقرر، می گوید «علاوه بر رفع تخلف یا [[تادیه]] حقوق [[کارگر]] یا هردو» به ترتیب زیر محکوم خواهند شد (مواد 174 تا 177).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547132|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
اقدام از راه غیر کیفری گاهی به صورت اقدام از طریق مراجع حل اختلاف کار می باشد و گاهی از طریق دادگاه های حقوقی است و در صورت انتخاب هر احتمال باید حکم به عدم صلاحیت ذاتی مرجع دیگر نمود. به نظر میرسد درخواست تادیه مابه التفاوت مزد در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و نمی توان ان را در دادگاه های دادگستری مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
هرچند مقررات مربوط به مزد، همگی، در مباحث مربوط به حقوق کار جایگاه ویژه ای دارند، در بین انها چند مورد است که می توان گفت اصل تلقی می شوند و از انجا که احتمال رعایت نکردن انها زیاد است، قانون گذار برای رعایت نکردن این اصول مجازات هایی مقرر کرده است. برابر ماده 174 قانون کار رعایت نکردن اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی (ماده 38) پرداخت کمتر از حداقل مزد قانونی (تبصره ماده 41) و رعایت نکردن مقررات مربوط به برداشت از مزد (ماده 45) موجب محکومیت به پرداخت جریمه مقرر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545532|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر باید با موافقت او و پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کاری باشد در غیر این صورت کارفرمای متخلف علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو به پرداخت جزای نقدی از 20 تا 60 برابر حداقل دستمزد کارگر روزانه (با توجه به تعداد کارگر) محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
تبعیض در میزان مزد براساس سن و جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع و متخلف برابر هر مورد تخلف علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و با توجه به تعداد کارگران از 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر تا 65 برابر ان محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۴۱: | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۲
ماده 174 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸ - ۴۵ - ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ - برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عنصر معنوی تخلفات مدنظر در ماده 174 قانون کار مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد[۳]. در جرایم موضوع ماده 174 قانون کار، اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.[۴]
ماده 174 قانون کار برای تادیه حقوق کارگر، شرطی را بیان می کند و ان، «در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی» می باشد اما این قید در ماده 41 وجود ندارد. به نظر می رسد چنانچه کارگر از راه کیفری اقدام به طرح دعوا نماید باید این قید رعایت شود اما ممکن است کارگری از غیر راه کیفری، اقدام کند که در این صورت نیازی به رعایت این قید نخواهد بود.[۵]
برابر قانون کار، قانون گذار ضمن اعلام اینکه متخلفان از نظر کیفری قابل پیگرد هستند، پیش از بیان مجازات مقرر، می گوید «علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هردو» به ترتیب زیر محکوم خواهند شد (مواد 174 تا 177).[۶]
اقدام از راه غیر کیفری گاهی به صورت اقدام از طریق مراجع حل اختلاف کار می باشد و گاهی از طریق دادگاه های حقوقی است و در صورت انتخاب هر احتمال باید حکم به عدم صلاحیت ذاتی مرجع دیگر نمود. به نظر میرسد درخواست تادیه مابه التفاوت مزد در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و نمی توان ان را در دادگاه های دادگستری مطرح کرد.[۷]
هرچند مقررات مربوط به مزد، همگی، در مباحث مربوط به حقوق کار جایگاه ویژه ای دارند، در بین انها چند مورد است که می توان گفت اصل تلقی می شوند و از انجا که احتمال رعایت نکردن انها زیاد است، قانون گذار برای رعایت نکردن این اصول مجازات هایی مقرر کرده است. برابر ماده 174 قانون کار رعایت نکردن اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی (ماده 38) پرداخت کمتر از حداقل مزد قانونی (تبصره ماده 41) و رعایت نکردن مقررات مربوط به برداشت از مزد (ماده 45) موجب محکومیت به پرداخت جریمه مقرر خواهد شد.[۸]
نکات توضیحی
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر باید با موافقت او و پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کاری باشد در غیر این صورت کارفرمای متخلف علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو به پرداخت جزای نقدی از 20 تا 60 برابر حداقل دستمزد کارگر روزانه (با توجه به تعداد کارگر) محکوم می شود.[۹]
تبعیض در میزان مزد براساس سن و جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع و متخلف برابر هر مورد تخلف علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و با توجه به تعداد کارگران از 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر تا 65 برابر ان محکوم می شود.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4579472
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4579480
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192464
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547132
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192476
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3545532
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870616
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870676