ماده 177 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 176 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 176 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 178 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 178 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
عنصر مادی تخلفات مربوط به ایمن سازی محیط کار و ماشین الات، به صورت فعل ناشی از ترک فعل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584168|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۷
ماده 177 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷ - ۸۹ (قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱ - در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ - در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ - در کارگاه‌های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عنصر مادی تخلفات مربوط به ایمن سازی محیط کار و ماشین الات، به صورت فعل ناشی از ترک فعل است.[۱] اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.[۲]
نکات توضیحی
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4583696
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584168