ماده 178 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 178 قانون کار''': هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنهادر تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهدشد. | '''ماده 178 قانون کار''': هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنهادر تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهدشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 177 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 179 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
عمل مرتکب باید موجب جلوگیری از ایجاد تشکل قانونی گردد و چنانچه تشکل مربوطه در قوانین پیش بینی نشده باشد و بر خلاف قانون در حال ایجاد باشد، و مرتکب موجب عدم تشکیل ان گردیده باشد، در این مورد تخلفی به وقوع نپیوسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585148|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
خط ۵: | خط ۱۷: | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:جرایم و مجازاتها]] | [[رده:جرایم و مجازاتها]] |
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۱
ماده 178 قانون کار: هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنهادر تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهدشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عمل مرتکب باید موجب جلوگیری از ایجاد تشکل قانونی گردد و چنانچه تشکل مربوطه در قوانین پیش بینی نشده باشد و بر خلاف قانون در حال ایجاد باشد، و مرتکب موجب عدم تشکیل ان گردیده باشد، در این مورد تخلفی به وقوع نپیوسته است.[۱]
نکات توضیحی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585148