ماده 181 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در جرایم موضوع ماده 181 قانون کار که در اثر ارتکاب فعل تحقق می یابند، حصول نتیجه که همان استفاده غیر مجاز و عملی از کار تبعه خارجی است، شرط می باشد. در غیر این صورت بزه عنوان شده، تحقق نخواهند یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4588496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | در جرایم موضوع ماده 181 قانون کار که در اثر ارتکاب فعل تحقق می یابند، حصول نتیجه که همان استفاده غیر مجاز و عملی از کار تبعه خارجی است، شرط می باشد. در غیر این صورت بزه عنوان شده، تحقق نخواهند یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4588496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
عنصر مادی بزه «عدم اعلام قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما به وزارت کار و امور اجتماعی» را ترک فعل تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4588500|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
تحقق جرم به کار گیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، منوط به حصول نتیجه است بنابراین صرف انعقاد قرارداد یا سفر کارگر به ایران، کفایت نمی کند بلکه کارگر باید در عمل نیز مشغول به کار باشد زیرا واژه «بکارگیری» معنایی جز این ندارد و باید به صورت محدودی تفسیر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در ماده 181 قانون کار اشاره ای نشده است که قطع رابطه استخدامی ظرف چه مدتی باید به وزارت کار اعلام شود اما در ماده 125 قانون کار مدت 15 روز بیان شده است بنابراین تردیدی وجود ندارد که عدم اعلام قبل از 15 روز، جرم نیست و اعلام پس از 15 روز نیز بر اساس ظاهر ماده 181 قانون کار رافع مسئولیت است اما از جمع این مواد بر می اید که اعلام پس از 15 روز، رافع مسئولیت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۴
ماده 181 قانون کار: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را‌در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در جرایم موضوع ماده 181 قانون کار که در اثر ارتکاب فعل تحقق می یابند، حصول نتیجه که همان استفاده غیر مجاز و عملی از کار تبعه خارجی است، شرط می باشد. در غیر این صورت بزه عنوان شده، تحقق نخواهند یافت.[۱]
عنصر مادی بزه «عدم اعلام قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما به وزارت کار و امور اجتماعی» را ترک فعل تشکیل می دهد.[۲]
تحقق جرم به کار گیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، منوط به حصول نتیجه است بنابراین صرف انعقاد قرارداد یا سفر کارگر به ایران، کفایت نمی کند بلکه کارگر باید در عمل نیز مشغول به کار باشد زیرا واژه «بکارگیری» معنایی جز این ندارد و باید به صورت محدودی تفسیر شود.[۳]
در ماده 181 قانون کار اشاره ای نشده است که قطع رابطه استخدامی ظرف چه مدتی باید به وزارت کار اعلام شود اما در ماده 125 قانون کار مدت 15 روز بیان شده است بنابراین تردیدی وجود ندارد که عدم اعلام قبل از 15 روز، جرم نیست و اعلام پس از 15 روز نیز بر اساس ظاهر ماده 181 قانون کار رافع مسئولیت است اما از جمع این مواد بر می اید که اعلام پس از 15 روز، رافع مسئولیت نمی باشد.[۴]
نکات توضیحی
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4588496
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4588500
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193664
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193580