ماده 191 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | '''۱۹۱ قانون کار''': کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 190 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 190 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 192 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 192 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | [[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به موجب ماده 191 قانون کار، کارگاه های کوچک کم تر از 10 نفر را می توان موقتا از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. در این راستا شورای عالی کار وظیفه دارد مستثنیات مورد نظر را تدوین نموده و به تصویب هیات دولت برساند. بر همین مبنا و به پیشنهاد شورای عالی کار، موارد معافیت کارگاه های کوچک از شمول برخی از مواد قانون کار به موجب تصویب نامه شماره 56392/ت 27929 مورخ 7/11/1381 به تایید هیات وزیران رسید. به موجب تبصره ماده 1 این تصویب نامه، 37 ماده از قانون کار مشمول معافیت کارگاه های کم تر از ده نفر می باشد که به دلیل تعدد و فراوانی چنین کارگاه هایی در سطح کشور ایجاب می نماید ابعاد موضوع بیشتر مورد بحث قرار گیرد.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۲
۱۹۱ قانون کار: کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب ماده 191 قانون کار، کارگاه های کوچک کم تر از 10 نفر را می توان موقتا از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. در این راستا شورای عالی کار وظیفه دارد مستثنیات مورد نظر را تدوین نموده و به تصویب هیات دولت برساند. بر همین مبنا و به پیشنهاد شورای عالی کار، موارد معافیت کارگاه های کوچک از شمول برخی از مواد قانون کار به موجب تصویب نامه شماره 56392/ت 27929 مورخ 7/11/1381 به تایید هیات وزیران رسید. به موجب تبصره ماده 1 این تصویب نامه، 37 ماده از قانون کار مشمول معافیت کارگاه های کم تر از ده نفر می باشد که به دلیل تعدد و فراوانی چنین کارگاه هایی در سطح کشور ایجاب می نماید ابعاد موضوع بیشتر مورد بحث قرار گیرد.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704