ماده 202 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۲ قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند. | '''ماده ۲۰۲ قانون کار''': وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است [[سازمان]] و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] برساند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 203 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 203 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق ماده 202 قانون کار سازمان و تشکیلات اداره وزارت کار و امور اجتماعی باید مطابق با قانون کار جدید طراحی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و از نظر تشکیلات و سازمان اداری با قانون کار جدید نباید مغایرت داشته باشد و تطابق ان با قانون کار جدید جهت تسریع کار مراجعین و کارکنان وزارتخانه و کارگران و کارفرمایان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120056|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مقررات متفرقه]] | [[رده:مقررات متفرقه]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:سازمان امور اداری و استخدامی]] | |||
[[رده:قانون کار ایران]] | |||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۵
ماده ۲۰۲ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی
مطابق ماده 202 قانون کار سازمان و تشکیلات اداره وزارت کار و امور اجتماعی باید مطابق با قانون کار جدید طراحی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و از نظر تشکیلات و سازمان اداری با قانون کار جدید نباید مغایرت داشته باشد و تطابق ان با قانون کار جدید جهت تسریع کار مراجعین و کارکنان وزارتخانه و کارگران و کارفرمایان است.[۱]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120056