ماده 110 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در‌مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید. | تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در‌مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید. | ||
تبصره ۲ - دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | تبصره ۲ - دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد [[وزیر]] کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 109 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 109 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 111 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 111 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
آموزش کارگر: در واقع آموزش پاره ای از مسائل مربوط به کار آنان است که داشتن اطلاعات به آنان کمک می کند کار به راحتی و درست انجام دهند و داشتن آن اطلاعات در آن زمینه مورد نیاز کارگران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651520|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص تصمیمات دولت در عرصه آموزش مهارت های شغلی و ارتقای سطح کیفی و کمی آن باید اذعان داشت که باعث تحمیل هزینه بر عهده کارفرما می شود. زیرا افزایش کارایی، ارتقای بهره وری و روزآمد کردن دانش کارگزان نیازمند تدارک لوازمی است که تنها در حوزه اقتصاد نمی توان آن را تدارک نمود و نیازمند ایجاد زیرساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی و ارتباط مستمر و فراگیر با مراکز آموزشی و پژوهشی و به طور خلاصه سرمایه گذاری کلان در بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که باید با کمک و نظارت توانمند دولت همراه و به وسیله بخش خصوصی به اجرا گذارده شود لذا پرداختن به مقوله آموزش مهارت های حرفه ای بدون توجه به ابعاد و محتوای آن و نگاه سنتی به این گفتار با توجه به عصر کنونی که توسعه علوم و فن آوری در حد غیر قابل تصوری فزونی یافته است و رقابت در دسترسی به اطلاعات حوزه های گوناگون علمی را در عرصه های جهانی در نوردیده است، نمی تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات این بخش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص تصمیمات [[دولت]] در عرصه آموزش مهارت های [[شغل|شغلی]] و ارتقای سطح کیفی و کمی آن باید اذعان داشت که باعث تحمیل هزینه بر عهده کارفرما می شود. زیرا افزایش کارایی، ارتقای بهره وری و روزآمد کردن دانش کارگزان نیازمند تدارک لوازمی است که تنها در حوزه اقتصاد نمی توان آن را تدارک نمود و نیازمند ایجاد زیرساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی و ارتباط مستمر و فراگیر با مراکز آموزشی و پژوهشی و به طور خلاصه سرمایه گذاری کلان در بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که باید با کمک و نظارت توانمند دولت همراه و به وسیله [[بخش خصوصی]] به اجرا گذارده شود لذا پرداختن به مقوله آموزش مهارت های حرفه ای بدون توجه به ابعاد و محتوای آن و نگاه سنتی به این گفتار با توجه به عصر کنونی که توسعه علوم و فن آوری در حد غیر قابل تصوری فزونی یافته است و رقابت در دسترسی به اطلاعات حوزه های گوناگون علمی را در عرصه های جهانی در نوردیده است، نمی تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات این بخش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هر گاه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیاز به کارگر ماهر و نیمه ماهر داشته باشند به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی، با وزارت کار و امور اجتماعی، همکاری لازم را انجام دهند. | هر گاه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیاز به کارگر ماهر و نیمه ماهر داشته باشند به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی، با وزارت کار و امور اجتماعی، همکاری لازم را انجام دهند. به این معنی که اگر از نظر کمک نیروی انسانی، مالی یا خدماتی باید سرویس دهی کند تا وزارت کار و امور اجتماعی بتواند در آن قسمت مراکز آموزشی ایجاد کند. وزارت کار و امور اجتماعی باید استانداردهای آموزشی را گوشزد کرده و در تهیه جزوات آموزشی مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی و دعوت مربیان و معرفی آن ها جهت تعلیم اقدامات لازم را انجام دهد. مطابق تبصره 2 این قانون دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی به پیشنهاد [[وزیر]] کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119564|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۵
ماده 110 قانون کار: واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در‌مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.
تبصره ۲ - دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
توضیح واژگان
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]
وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۳]
آموزش کارگر: در واقع آموزش پاره ای از مسائل مربوط به کار آنان است که داشتن اطلاعات به آنان کمک می کند کار به راحتی و درست انجام دهند و داشتن آن اطلاعات در آن زمینه مورد نیاز کارگران است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص تصمیمات دولت در عرصه آموزش مهارت های شغلی و ارتقای سطح کیفی و کمی آن باید اذعان داشت که باعث تحمیل هزینه بر عهده کارفرما می شود. زیرا افزایش کارایی، ارتقای بهره وری و روزآمد کردن دانش کارگزان نیازمند تدارک لوازمی است که تنها در حوزه اقتصاد نمی توان آن را تدارک نمود و نیازمند ایجاد زیرساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی و ارتباط مستمر و فراگیر با مراکز آموزشی و پژوهشی و به طور خلاصه سرمایه گذاری کلان در بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که باید با کمک و نظارت توانمند دولت همراه و به وسیله بخش خصوصی به اجرا گذارده شود لذا پرداختن به مقوله آموزش مهارت های حرفه ای بدون توجه به ابعاد و محتوای آن و نگاه سنتی به این گفتار با توجه به عصر کنونی که توسعه علوم و فن آوری در حد غیر قابل تصوری فزونی یافته است و رقابت در دسترسی به اطلاعات حوزه های گوناگون علمی را در عرصه های جهانی در نوردیده است، نمی تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات این بخش باشد.[۵]
نکات توضیحی
هر گاه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیاز به کارگر ماهر و نیمه ماهر داشته باشند به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی، با وزارت کار و امور اجتماعی، همکاری لازم را انجام دهند. به این معنی که اگر از نظر کمک نیروی انسانی، مالی یا خدماتی باید سرویس دهی کند تا وزارت کار و امور اجتماعی بتواند در آن قسمت مراکز آموزشی ایجاد کند. وزارت کار و امور اجتماعی باید استانداردهای آموزشی را گوشزد کرده و در تهیه جزوات آموزشی مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی و دعوت مربیان و معرفی آن ها جهت تعلیم اقدامات لازم را انجام دهد. مطابق تبصره 2 این قانون دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.[۶]
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651520
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4556060
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119564