ماده 125 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 125 قانون کار''': در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف شانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور‌اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی‌صلاح درخواست می‌کند. | '''ماده 125 قانون کار''': در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی [[تبعه بیگانه]] با [[کارفرما]] قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف شانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور‌اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی‌صلاح درخواست می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 124 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 124 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 126 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 126 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 24 قانون کار]] | |||
* [[ماده 181 قانون کار]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
* [[ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[تبعه بیگانه]]: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651572|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
[[کارفرما]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند.<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در راستای ماده مزبور و براساس [[ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار]]، لازم به ذکر است هدف از ایجاد تکلیف برای کارفرما نسبت به اعلام قطع رابطه استخدامی با تبعه بیگانه، ابطال و ضبط پروانه کار می باشد. در نتیجه اشتغال مجدد تبعه خارجه نیاز به صدور مجدد پروانه کار خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559268|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>درصورتی که رابطه استخدامی کارگر خارجی به سبب انقضای مدت اعتبار پروانه کار باشد، به جهت اعتبار انجام کار و سوابق ایجاد شده مشمول اخذ حق سنوات به میزان تعیین شده در [[ماده 24 قانون کار]] و یا به میزان بیش از آن براساس توافق خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559232|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که تکلیف [[کارگر]] تبعه خارجی به تسلیم پروانه کار، تکلیف خروج وی از کشور را به همراه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559256|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>از جمع ماده صدر الذکر با [[ماده 181 قانون کار]] این امر حاصل می شود که عدم اعلام پیش از پانزده روز جرم نیست، اعلام پس از پانزده روز رافع مسئولیت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | [[رده:آموزش و اشتغال]] | ||
[[رده:اشتغال بیگانه]] | [[رده:اشتغال بیگانه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۳
ماده 125 قانون کار: در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف شانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور‌اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی‌صلاح درخواست می‌کند.
مواد مرتبط
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
توضیح واژگان
تبعه بیگانه: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.[۱]نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.[۲]
کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای ماده مزبور و براساس ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار، لازم به ذکر است هدف از ایجاد تکلیف برای کارفرما نسبت به اعلام قطع رابطه استخدامی با تبعه بیگانه، ابطال و ضبط پروانه کار می باشد. در نتیجه اشتغال مجدد تبعه خارجه نیاز به صدور مجدد پروانه کار خواهد داشت.[۴]درصورتی که رابطه استخدامی کارگر خارجی به سبب انقضای مدت اعتبار پروانه کار باشد، به جهت اعتبار انجام کار و سوابق ایجاد شده مشمول اخذ حق سنوات به میزان تعیین شده در ماده 24 قانون کار و یا به میزان بیش از آن براساس توافق خواهد بود.[۵]شایان ذکر است که تکلیف کارگر تبعه خارجی به تسلیم پروانه کار، تکلیف خروج وی از کشور را به همراه نخواهد داشت.[۶]از جمع ماده صدر الذکر با ماده 181 قانون کار این امر حاصل می شود که عدم اعلام پیش از پانزده روز جرم نیست، اعلام پس از پانزده روز رافع مسئولیت نمی باشد.[۷]
منابع
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651572
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193632
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559268
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559232
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4559256
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193580