ماده 131 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 131 قانون کار''': در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند. | '''ماده 131 قانون کار''': در اجرای [[اصل ۲۶ قانون اساسی|اصل بیست و ششم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ [[حق|حقوق]] و [[منافع]] مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی [[کارگر|کارگران]] و [[کارفرما|کارفرمایان]] یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل [[انجمن صنفی|انجمنهای صنفی]] نمایند. | ||
تبصره ۱ - به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و‌کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند. | تبصره ۱ - به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و‌کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند. | ||
تبصره ۲ - کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در‌مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند. | تبصره ۲ - کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم [[اساسنامه]] با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در‌مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند. | ||
تبصره ۳ - کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس‌بین‌المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور‌اجتماعی معرفی خواهند شد. | تبصره ۳ - کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس‌بین‌المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور‌اجتماعی معرفی خواهند شد. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
تبصره ۴ - کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. | تبصره ۴ - کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. | ||
تبصره ۵ - آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | تبصره ۵ - [[آیین نامه|آیین‌نامه]] چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | ||
تبصره ۶ - آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور‌اجتماعی خواهد رسید. | تبصره ۶ - آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور‌اجتماعی خواهد رسید. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بنابر بر ماده صدرالذکر کارگران تنها می توانند یک مورد از سه انجمن معرفی شده را داشته باشند که این امر به سبب عدم اخلال در فعالیت های جاری کارگاه می باشد.4193380 لیکن این موضوع با اصل آژادی و استقلال سندیکاهای کارگری در تضاد می باشد.4559556 | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این ماده انجمن های صنفی شناسایی شده اند که نزدیکترین مفهوم به سندیکا با معیارهای بین المللی می باشد.4358632 | |||
== انتقادات == | |||
لازم به ذکر است که انجمن های صنفی در ردیف احزاب و جمعیت های سیاسی می باشد و ضروری است تا آزادتر از شوراها و سایر نهادهای کارگری و کارفرمایی در راستای منافع صنفی عمل نمایند. لیکن نحوه وضع مقرره صدرالذکر و همچنین عملکرد وزارت کار، مغایر با اهداف قانون اساسی می باشد و در عمل با ایجاد فضایی بسته، مانع رشد انجمن های صنفی می گردد.1650052 | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۶: | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 130 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 130 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 132 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 132 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۴
ماده 131 قانون کار: در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.
تبصره ۱ - به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و‌کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲ - کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در‌مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.
تبصره ۳ - کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس‌بین‌المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور‌اجتماعی معرفی خواهند شد.
تبصره ۴ - کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
تبصره ۵ - آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶ - آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور‌اجتماعی خواهد رسید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر بر ماده صدرالذکر کارگران تنها می توانند یک مورد از سه انجمن معرفی شده را داشته باشند که این امر به سبب عدم اخلال در فعالیت های جاری کارگاه می باشد.4193380 لیکن این موضوع با اصل آژادی و استقلال سندیکاهای کارگری در تضاد می باشد.4559556
نکات توضیحی
در این ماده انجمن های صنفی شناسایی شده اند که نزدیکترین مفهوم به سندیکا با معیارهای بین المللی می باشد.4358632
انتقادات
لازم به ذکر است که انجمن های صنفی در ردیف احزاب و جمعیت های سیاسی می باشد و ضروری است تا آزادتر از شوراها و سایر نهادهای کارگری و کارفرمایی در راستای منافع صنفی عمل نمایند. لیکن نحوه وضع مقرره صدرالذکر و همچنین عملکرد وزارت کار، مغایر با اهداف قانون اساسی می باشد و در عمل با ایجاد فضایی بسته، مانع رشد انجمن های صنفی می گردد.1650052