ماده 137 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 137 قانون کار''': به منظور هماهنگی و حسن انجام | '''ماده 137 قانون کار''': به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند. | ||
تبصره - آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی | تبصره - آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و [[اساسنامه]] تشکیلات مرکزی [[کارفرما]]<nowiki/>یان و همچنین [[کارگر]]<nowiki/>ان، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان شورای عالی کار، [[وزارت کشور]] و [[وزارت کار و امور اجتماعی]] تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 136 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 136 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 138 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 138 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 138 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
وزارت کشور: [[وزارتخانه]] ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، [[پلیس]]، [[زندان]] ها و سازمان مسئول کنترل [[تعلیق مراقبتی]] مجازات می پردازد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز|ترجمه=|جلد=|سال=1374-1375|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651644|صفحه=|نام۱=نسرین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=مهرا|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مسئول تهیه آیین نامه های انتخاب شورای مرکزی و اساسنامه، تشکیلات مرکزی کارفرمایان و کارگران به طور جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی است که با تصویب هیات وزیران لازم الاجرا خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119724|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
ماده 137 قانون کار در واقع نوعی تکرار مواد قبل در مورد تشکیل کانون های عالی انجمن های صنفی استان و مرکزی و تشکل های دیگر است و به نظر می رسد که تکرار این ماده آنچنان لازم و ضروری نبوده است. احتمالا قانونگذار به جهت تاکید و اهمیت موضوع آن را در ماده 137 مجددا تکرار کرده است. یعنی کلیه تشکل های کارفرمایی و کارگری نظیر شورای اسلامی کار، انجمن های اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان می توانند به طور مجزا دست به تشکیلات مرکزی زده و در سراسر کشور فعالیت کنند.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | [[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۳
ماده 137 قانون کار: به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.
تبصره - آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
وزارت کشور: وزارتخانه ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد[۴]
نکات توضیحی
مسئول تهیه آیین نامه های انتخاب شورای مرکزی و اساسنامه، تشکیلات مرکزی کارفرمایان و کارگران به طور جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی است که با تصویب هیات وزیران لازم الاجرا خواهد بود.[۵]
انتقادات
ماده 137 قانون کار در واقع نوعی تکرار مواد قبل در مورد تشکیل کانون های عالی انجمن های صنفی استان و مرکزی و تشکل های دیگر است و به نظر می رسد که تکرار این ماده آنچنان لازم و ضروری نبوده است. احتمالا قانونگذار به جهت تاکید و اهمیت موضوع آن را در ماده 137 مجددا تکرار کرده است. یعنی کلیه تشکل های کارفرمایی و کارگری نظیر شورای اسلامی کار، انجمن های اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان می توانند به طور مجزا دست به تشکیلات مرکزی زده و در سراسر کشور فعالیت کنند.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ نسرین (ترجمه) مهرا. نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز. مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375، 1374-1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651644
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119724