ماده 203 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مسئولیت [[وزارت کار]] در اجرای [[قانون کار]] به معنای متولی و دستگاه اصلی بودن ان در تمامی موارد مورد بحث در این قانون نمی باشد، برای نمونه برنامه ریزی برای اشتغال و اتخاذ سیاستی منسجم در ان زمینه مستلزم ان نیست که همه افراد جویای کار و اماده فعالیت، به درون رابطه [[کارگر]]<nowiki/>ی و [[کارفرما]]<nowiki/>یی وارد شوند، از همین رو از لحاظ منطقی نیز [[وزارت کار]] در این زمینه نقشی کلیدی ندارد و هر نوع سیاست اشتغال، مستلزم هماهنگی بخش های مختلف [[وزارتخانه]] ها و سازمان های دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مسئولیت [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] در اجرای [[قانون کار]] به معنای متولی و دستگاه اصلی بودن ان در تمامی موارد مورد بحث در این قانون نمی باشد، برای نمونه برنامه ریزی برای اشتغال و اتخاذ سیاستی منسجم در ان زمینه مستلزم ان نیست که همه افراد جویای کار و اماده فعالیت، به درون رابطه [[کارگر]]<nowiki/>ی و [[کارفرما]]<nowiki/>یی وارد شوند، از همین رو از لحاظ منطقی نیز [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] در این زمینه نقشی کلیدی ندارد و هر نوع سیاست اشتغال، مستلزم هماهنگی بخش های مختلف [[وزارتخانه]] ها و سازمان های دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
جدای از [[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] که وظایف خطیر و کلیدی را در کلیه فصول این قانون در حوزه های گوناگون سیاست گذاری و تصمیم سازی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و اجرا بر عهده دارد؛ [[دادگستری]] ([[قوه قضائیه]]) نیز در برخی از فصل های [[قانون کار]] دارای نقش محوری و اصلی است؛ برای نمونه به موجب [[ماده 185 قانون کار]] رسیدگی به جرایم موضوع فصل 11 در صلاحیت [[دادگاه های کیفری]] دادگستری است و یا طبق [[ماده 166 قانون کار]] اجرای اراء قطعی صادره از سوی [[مراجع حل اختلاف کار]] (موضوع فصل نهم) به وسیله [[اجرای احکام دادگستری]] صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595432|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | جدای از [[وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] که وظایف خطیر و کلیدی را در کلیه فصول این قانون در حوزه های گوناگون سیاست گذاری و تصمیم سازی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و اجرا بر عهده دارد؛ [[دادگستری]] ([[قوه قضائیه]]) نیز در برخی از فصل های [[قانون کار]] دارای نقش محوری و اصلی است؛ برای نمونه به موجب [[ماده 185 قانون کار]] رسیدگی به جرایم موضوع فصل 11 در صلاحیت [[دادگاه های کیفری]] دادگستری است و یا طبق [[ماده 166 قانون کار]] اجرای اراء قطعی صادره از سوی [[مراجع حل اختلاف کار]] (موضوع فصل نهم) به وسیله [[اجرای احکام دادگستری]] صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595432|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۲
ماده ۲۰۳ قانون کار: وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و موسسات و کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده‌است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارتخانه: وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مسئولیت وزارت کار در اجرای قانون کار به معنای متولی و دستگاه اصلی بودن ان در تمامی موارد مورد بحث در این قانون نمی باشد، برای نمونه برنامه ریزی برای اشتغال و اتخاذ سیاستی منسجم در ان زمینه مستلزم ان نیست که همه افراد جویای کار و اماده فعالیت، به درون رابطه کارگری و کارفرمایی وارد شوند، از همین رو از لحاظ منطقی نیز وزارت کار در این زمینه نقشی کلیدی ندارد و هر نوع سیاست اشتغال، مستلزم هماهنگی بخش های مختلف وزارتخانه ها و سازمان های دولتی است.[۲]
جدای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وظایف خطیر و کلیدی را در کلیه فصول این قانون در حوزه های گوناگون سیاست گذاری و تصمیم سازی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و اجرا بر عهده دارد؛ دادگستری (قوه قضائیه) نیز در برخی از فصل های قانون کار دارای نقش محوری و اصلی است؛ برای نمونه به موجب ماده 185 قانون کار رسیدگی به جرایم موضوع فصل 11 در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است و یا طبق ماده 166 قانون کار اجرای اراء قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار (موضوع فصل نهم) به وسیله اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.[۳]
نکات توضیحی
قانون کار را باید وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری اجرا کنند. بدین معنا که هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی و بازرسی کار و بازرسان بهداشت کار تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی مطابق این قانون به وظایف خود مبنی بر اجرای قانون کار عمل می کنند و دادگاه های دادگستری و اجرای احکام ان جرایم و مجازات های ناشی از تخلف را اعمال نموده و متخلف را به مجازات و پرداخت جریمه وادار میکنند. بنابراین وظیفه اجرای قانون کار در واقع به دوش وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.[۴]
منابع
- ↑ ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595420
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595432
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120060