ماده 194 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۴ قانون کار''': کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش [[نظامی]] [[کارگر]]<nowiki/>ان واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | '''ماده ۱۹۴ قانون کار''': کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش [[نظامی]] [[کارگر]]<nowiki/>ان واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند. | ||
تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی [[نیروهای مسلح]]، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | تبصره - [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین [[وزارت کار و امور اجتماعی|کار و امور اجتماعی]] و دفاع و پشتیبانی [[نیروهای مسلح]]، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 193 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 193 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 195 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 195 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: «شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل [[اتیان]] عملی، [[حق‌الزحمه]] دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، [[رابطه تبعیت]] برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل [[اتیان]] عملی، [[حق‌الزحمه]] دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، [[رابطه تبعیت]] برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲
ماده ۱۹۴ قانون کار: کارفرمایان کارخانه‌ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: «شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲]
کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
حسب بررسی به عمل امده، تا زمستان 1392، ایین نامه اجرایی موضوع ماده 194 قانون کار تصویب نشده است.[۵]
ماده 5 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371: «نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب احاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده های مقاومت در مساجد، ادارات، کارخانجات، و مراکز اموزشی اقدام نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات و امور مساجد و مراکز اموزشی موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می باشند» مرتبط با ماده 194 قانون کار است.[۶]
نکات توضیحی
با توجه به این که کشور ما، با استکبار جهانی بعد از انقلاب اسلامی 1357 بر سر منافع ملی در تضاد بوده برای اینکه بتوانیم کشور را از نظر نظامی قوی و قدرتمند نماییم و در برابر تهدید استکبار جهانی سر خم نکنیم، در سال 1358 بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی تشکیل شده و در زمان جنگ تحمیلی که یکی از توطئه های استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی ما بوده و ایجاب می کرد که همه اقشار جامعه با دیدن اموزش نظامی خود را اماده برای مبارزه با استکبار و ایادی مزدورش در داخل و خارج نمایند، بر همین اساس قانون گذار طبق ماده 194 قانون کار کارفرمایان کارخانه ها را مکلف نمود در زمینه اموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری لازم را داشته باشندو نوع و شیوه همکاری کارفرمایان و چگونگی تشکیل و بسیج کارگری و چگونگی و زمان اموزش نظامی را مطابق تبصره همین ماده به عهده و مطابق ایین نامه اجرایی گذاشت که با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به طور مشترک تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.[۷]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595252
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595260
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120020