ماده 92 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 92 قانون کار''': کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در | '''ماده 92 قانون کار''': کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آن ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند. | ||
تبصره ۱ - چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند. | تبصره ۱ - چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده 85 قانون کار]] | * [[ماده 85 قانون کار]] | ||
* [[ماده 91 قانون کار]] | * [[ماده 91 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
شورای پزشکی: منظور از شورای پزشکی موضوع تبصره یک ماده 92، همان کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان تامین اجتماعی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651780|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در کشور های مختلف مقررات مربوط به بیمه اجتماعی، کارگران را در برابر حوادث ناشی از کار بیمه نموده در صورت وقوع حادثه کوشش می شود دین جامعه از طریق معالجه و پرداخت مستمری ناشی از کارافتادگی و نظایر آن به [[کارگر|کارگران]] ادا شود. اما نه از نظر انسانی و نه از جهت منافع اجتماع نمی توان به این اقتضا کرد که [[کارگر]] را در معرض حوادث قرار داد و فقط پس از اینکه صدمه ای به او وارد شد و دچار بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شد و احیاناً جان خود را از دست داد به خود او یا ورثه اش مبلغی پرداخت. مصلحت اجتماع و احترام به سلامت و شخصیت انسانی [[کارگر]] ایجاب میکند که همه کوشش های لازم صورت گیرد تا از وقوع حوادث ناشی از کارجلوگیری بعمل آید.شرایط کار، انسانی باشد و بدین سان هم مخارج کمتری به بودجه اجتماعی کشور تحصیل شود و هم افراد [[کارگر]] و خانواده ایشان از تحمل نتایج سوء این حوادث مصون باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | در کشور های مختلف مقررات مربوط به بیمه اجتماعی، کارگران را در برابر حوادث ناشی از کار بیمه نموده در صورت وقوع حادثه کوشش می شود دین جامعه از طریق معالجه و پرداخت مستمری ناشی از کارافتادگی و نظایر آن به [[کارگر|کارگران]] ادا شود. اما نه از نظر انسانی و نه از جهت منافع اجتماع نمی توان به این اقتضا کرد که [[کارگر]] را در معرض حوادث قرار داد و فقط پس از اینکه صدمه ای به او وارد شد و دچار بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شد و احیاناً جان خود را از دست داد به خود او یا ورثه اش مبلغی پرداخت. مصلحت اجتماع و احترام به سلامت و شخصیت انسانی [[کارگر]] ایجاب میکند که همه کوشش های لازم صورت گیرد تا از وقوع حوادث ناشی از کارجلوگیری بعمل آید.شرایط کار، انسانی باشد و بدین سان هم مخارج کمتری به بودجه اجتماعی کشور تحصیل شود و هم افراد [[کارگر]] و خانواده ایشان از تحمل نتایج سوء این حوادث مصون باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/6704 مورخ 1386/10/9 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: «... ماده 92 قانون کار و تبصره های ذیل آن در مورد کارگرانی که در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند تعیین تکلیف نموده است و به شرح آن مقرر گردیده برای همه افراد مذکور باید پرونده پزشکی تشکیل و سالی یک بار مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نماید و منظور از شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 ماده 92 قانون کار با توجه به این که مرجع دیگری وجود ندارد به نظر می رسد در مورد کارگران بیمه شده، کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدیدنظر شورای عالی تامین اجتماعی به شرح آیین نامه مصوب 1366/3/6 شورای عالی تامین اجتماعی و در مورد کارگران بیمه نشده، کمیسیون های پزشکی قانونی است.»<ref name=":0" /> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
ماده 92 قانون کار: کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آن ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره ۱ - چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره ۲ - در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار‌خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شورای پزشکی: منظور از شورای پزشکی موضوع تبصره یک ماده 92، همان کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان تامین اجتماعی است.[۱]
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
برای اجرای این ماده و انجام امور پزشکی کارگاه ها معمولاً با شرکت های خدمات طب کار مجاز یا پزشکان دوره دیده طب کار، قرارداد منعقد می شود و پزشکان موظف هستند ساعات را در کارگاه حضور داشته باشند. پزشکان در این زمینه مسئوولیت های مهمی را بر عهده دارند و جان یا سلامت انسان های زیادی در دست آنهاست. برخی از تحقیقاتی که درباره ی درصد مراجعین بیمارستان ها انجام شده است نشان می دهد که کارگران درصد بیشتری را در میان مراجعان به خود اختصاص داده اند.[۲]
نکات توضیحی
در کشور های مختلف مقررات مربوط به بیمه اجتماعی، کارگران را در برابر حوادث ناشی از کار بیمه نموده در صورت وقوع حادثه کوشش می شود دین جامعه از طریق معالجه و پرداخت مستمری ناشی از کارافتادگی و نظایر آن به کارگران ادا شود. اما نه از نظر انسانی و نه از جهت منافع اجتماع نمی توان به این اقتضا کرد که کارگر را در معرض حوادث قرار داد و فقط پس از اینکه صدمه ای به او وارد شد و دچار بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شد و احیاناً جان خود را از دست داد به خود او یا ورثه اش مبلغی پرداخت. مصلحت اجتماع و احترام به سلامت و شخصیت انسانی کارگر ایجاب میکند که همه کوشش های لازم صورت گیرد تا از وقوع حوادث ناشی از کارجلوگیری بعمل آید.شرایط کار، انسانی باشد و بدین سان هم مخارج کمتری به بودجه اجتماعی کشور تحصیل شود و هم افراد کارگر و خانواده ایشان از تحمل نتایج سوء این حوادث مصون باشند.[۳]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/6704 مورخ 1386/10/9 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: «... ماده 92 قانون کار و تبصره های ذیل آن در مورد کارگرانی که در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند تعیین تکلیف نموده است و به شرح آن مقرر گردیده برای همه افراد مذکور باید پرونده پزشکی تشکیل و سالی یک بار مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نماید و منظور از شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 ماده 92 قانون کار با توجه به این که مرجع دیگری وجود ندارد به نظر می رسد در مورد کارگران بیمه شده، کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدیدنظر شورای عالی تامین اجتماعی به شرح آیین نامه مصوب 1366/3/6 شورای عالی تامین اجتماعی و در مورد کارگران بیمه نشده، کمیسیون های پزشکی قانونی است.»[۱]
مقالات مرتبط
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651780
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4192640
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200608