ماده 90 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 90 قانون کار''': کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد‌ همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.
'''ماده 90 قانون کار''': کلیه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد‌ همراه با نمونه‌های آن به [[وزارت کار و امور اجتماعی]] و [[وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی|وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]] ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.
*{{زیتونی|[[ماده 89 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 89 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 91 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 91 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده 96 قانون کار]]
* [[ماده 96 قانون کار]]
== توضیح واژگان ==
شخص حقیقی: یا شخص طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446116|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=2}}</ref>
شخص حقوقی: به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref>
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651412|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین ==
خط ۱۱: خط ۲۰:


منظور از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] در ماده شامل هر شخصی که به امر ورود یا تولید وسایل حفاظت فنی و بهداشتی می پردازد، اعم از کارفرمایا، پیمانکاران و غیره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4552188|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
منظور از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] در ماده شامل هر شخصی که به امر ورود یا تولید وسایل حفاظت فنی و بهداشتی می پردازد، اعم از کارفرمایا، پیمانکاران و غیره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4552188|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
تعیین لوازم حفاظت فنی و بهداشتی یک امر تخصصی و فنی است که نیازمند اظهار نظر مقامات رسمی است اما ماده در این خصوص ساکت است. همچنین مشخص نیست که صدور تاییدیه در خصوص چه وسایلی در صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و  چه وسایلی در صلاحیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و این سکوت ممکن است موجب ایجاد تداخل در وظایف دو وزارتخانه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651800|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۳

ماده 90 قانون کار: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد‌ همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شخص حقیقی: یا شخص طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد.[۱]

شخص حقوقی: به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۲]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۴]

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

امور مربوط به حفاظت بهداشتی در حیطه اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد همانگونه که در ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است.[۵]

منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده شامل هر شخصی که به امر ورود یا تولید وسایل حفاظت فنی و بهداشتی می پردازد، اعم از کارفرمایا، پیمانکاران و غیره می گردد.[۶]

انتقادات

تعیین لوازم حفاظت فنی و بهداشتی یک امر تخصصی و فنی است که نیازمند اظهار نظر مقامات رسمی است اما ماده در این خصوص ساکت است. همچنین مشخص نیست که صدور تاییدیه در خصوص چه وسایلی در صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و چه وسایلی در صلاحیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و این سکوت ممکن است موجب ایجاد تداخل در وظایف دو وزارتخانه شود.[۷]

منابع

  1. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  4. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
  5. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193136
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4552188
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651800