ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به [[دادسرا]] معرفی شده‌است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق هایی برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به [[دادسرا]] معرفی شده‌است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق هایی برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۶
ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.
پیشینه
در گذشته در این خصوص، حکمی مقرر نشده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منحصر کردن اتخاذ تصمیم راجع به متهم جلب شده به ایام تعطیل متوالی در موارد فوریت و ضرورتی که موجب خروج پرونده از شعبه بازپرسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی قاضی کشیک شود، منطقی نیست.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده‌است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق هایی برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277460
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4682692
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279720