ماده 5 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پیشینه) |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با مقایسه ای که بین ماده 1 و ماده 5 این قانون بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که قانون گذار نتوانسته است به خوبی این دو قانون را تنظیم کند درصورتی که میتوانست با جمع این دو تعریف جامع تری از قلمرو قانون کار ارائه کند، برای مثال اصطلاح نماینده کارگر و کارفرما که در ماده 5 قانون کار ذکر شده است، یک اصطلاح اضافی است به دلیل اینکه در نهایت نمایندگان کارفرما و کارگر، کارگر تلقی شده و مشمول قانون کار قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | با مقایسه ای که بین ماده 1 و ماده 5 این قانون بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که قانون گذار نتوانسته است به خوبی این دو قانون را تنظیم کند درصورتی که میتوانست با جمع این دو تعریف جامع تری از قلمرو قانون کار ارائه کند، برای مثال اصطلاح نماینده کارگر و کارفرما که در ماده 5 قانون کار ذکر شده است، یک اصطلاح اضافی است به دلیل اینکه در نهایت نمایندگان کارفرما و کارگر، کارگر تلقی شده و مشمول قانون کار قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۸
ماده 5 قانون کار :کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون کار
- ماده 2 قانون کار
- ماده 3 قانون کار
- ماده 4 قانون کار
- ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
پیشینه
ماده 6 قانون کار 1337 بیان داشته بود: «کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند». نقص این قانون عدم توجه به کارآموزان و نمایندگان کارفرما بود که در قانون فعلی رفع گردید.
نکات توضیحی
بین کار مستقل و کار برای دیگری باید تمایز قائل بود. برای گروه اول می توان کشاورزان، پزشکان، صاحبان مشاغل آزاد را مثال زد و برای گروه دوم میتوان کارگران یک کارگاه مبل سازی را مثال زد. گروه دوم مشمول قانون کار میشود. همچنین اگر یک کار تحت قانون خاصی باشد دیگر مشمول قانون کار نیست، مانند کارکنان دولت که مشمول قانون استخدام کشوری هستند و دیگر مشمول قانون کار نیستند.[۱]
یک دسته کارآموز هستند که خود دارای مهارتی هستند و برای ارتقاء مهارت به یک کارفرما مراجعه میکنند، این رابطه تابع قانون کار نمیتواند باشد، به دلیل اینکه مشمول بودن قانون کار تبعیت کامل کارگر از کارفرما را میطلبد که در این مورد تبعیت کامل دیده نمی شود. برای مثال جوشکاری که خود دارای محل کسب است برای ارتقای مهارت به آموزشگاهی مراجعه میکند که در این مثال، کارآموزی جوشکار مشمول قانون کار نیست.[۲]
انتقادات
با مقایسه ای که بین ماده 1 و ماده 5 این قانون بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که قانون گذار نتوانسته است به خوبی این دو قانون را تنظیم کند درصورتی که میتوانست با جمع این دو تعریف جامع تری از قلمرو قانون کار ارائه کند، برای مثال اصطلاح نماینده کارگر و کارفرما که در ماده 5 قانون کار ذکر شده است، یک اصطلاح اضافی است به دلیل اینکه در نهایت نمایندگان کارفرما و کارگر، کارگر تلقی شده و مشمول قانون کار قرار میگیرند.[۳]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1752852
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199424
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1752980