ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[نظریه شماره 7/1400/717 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات مربوط به دادستان در رسیدگی مستقیم در دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/717 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات مربوط به دادستان در رسیدگی مستقیم در دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/99/798 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در فرض نادرست بودن عنوان اتهامی در کیفرخواست و غیاب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/798 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در فرض نادرست بودن عنوان اتهامی در کیفرخواست و غیاب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۷

ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره - چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده یا خود متهم وثیقه گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام می‌شود.

توضیح واژگان

جلب یا برگ بازداشت، نامه ای رسمی است که در آن اسم و مشخصات کامل فردی که باید جلب شود، موضوع اتهام و محل حضور قید می‌شود.[۱]

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص شرایط جلب متهم در مرحله دادرسی وضع شده‌است.[۳] بر اساس این ماده، در صورتی که متهم فقط یکبار احضار شده و حاضر نشود، برگ جلب صادر نمی‌شود، بلکه صدور برگ جلب، مستلزم احضار مجدد و عدم حضور وی برای بار دوم است.[۴]لزوم جلب متهم برای روز و ساعت معین می‌تواند مشکلات مختلفی را در فرایند جلب وی ایجاد کند، در واقع انتظار از مأموران نیروی انتظامی در خصوص جلب متهم در زمانی معین، انتظاری نامتعارف و غیر واقع بینانه است.[۵]عده ای صدور حکم برائت را از جمله موارد عدم لزوم حضور متهم در دادرسی دانسته‌اند.[۶] به نظر می‌رسد در مواردی نظیر جرایم حق اللهی و نیز جرایمی که مستلزم اخذ توضیح از متهم هستند، نمی‌توان بدون حضور متهم و به‌طور غیابی رسیدگی و رای صادر نمود؛ لذا باید مطابق این ماده در فرض عدم حضور متهم اقدام به جلب او کرد.[۷] در سایر موارد می‌توان بدون جلب متهم، به صورت غیابی حکم صادر کرد.[۸]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3057348
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512828
  3. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4107252
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699948
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699972
  6. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512840
  7. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151744
  8. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151736
  9. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498028