ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مورد [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده فوق]] هر یک از [[طرفین]] میتواند ظرف بیست روز بعد از [[ابلاغ]] [[رأی داوری|رأی داور]] از [[دادگاه|دادگاهی]] که [[دعوا]] را ارجاع به [[داوری]] کرده یا دادگاهی که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را دارد، حکم به [[بطلان]] رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به [[درخواست]] رسیدگی کرده، هر گاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و [[رأی قطعی|قطعی شدن حکم]] به بطلان، رأی داور متوقف میماند. | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مورد [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده فوق]] هر یک از [[طرفین]] میتواند ظرف بیست روز بعد از [[ابلاغ]] [[رأی داوری|رأی داور]] از [[دادگاه|دادگاهی]] که [[دعوا]] را ارجاع به [[داوری]] کرده یا دادگاهی که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را دارد، حکم به [[بطلان]] رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به [[درخواست]] رسیدگی کرده، هر گاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و [[رأی قطعی|قطعی شدن حکم]] به بطلان، رأی داور متوقف میماند. | ||
تبصره - مهلت یادشده در [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] و [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۴۸۸)]] نسبت به [[شخص|اشخاصی]] که مقیم خارج از کشور میباشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلتهای تعیین شده در [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] و [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۴۸۸)]] برای [[شخص|اشخاصی]] که دارای [[عذر موجه]] به شرح مندرج در [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۰۶) این قانون]] و تبصره (۱) آن بودهاند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. | تبصره - مهلت یادشده در [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] و [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۴۸۸)]] نسبت به [[شخص|اشخاصی]] که مقیم خارج از کشور میباشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلتهای تعیین شده در [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] و [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۴۸۸)]] برای [[شخص|اشخاصی]] که دارای [[عذر موجه]] به شرح مندرج در [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۰۶) این قانون]] و تبصره (۱) آن بودهاند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هر گاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف میماند.
تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور میباشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بودهاند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
استفاده از لغت «درخواست» در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، قرینهای بر عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و لذا این درخواست نیازمند هزینهای نیز نمیباشد، این درخواست حسب مورد، به دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع داده یا دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا، ارائه خواهد شد.[۲] شایان ذکر است پس از ارائه درخواست و طرح دعوای ابطال، این دعوا اثر تعلیقی ندارد.[۳]
نکات توضیحی
چنین بیان شده است که:«رسیدگی دادگاه به رأی داوری جهت صدور اجراییه شکلی است و دادگاه صرفاً وسیلهای برای ابلاغ و اجرای رأی داور است و تا اعتراضی به صدور اجراییه نشود دادگاه موظف به رسیدگی نیست و رویه قضایی و نحوه عمل دادگاهها نیز به همین شکل است».[۴]
مصادیق و نمونهها
- اگر اختلاف به تقاضای طرفین از دادگاه رسیدگی کننده (به عنوان مثال شعبه ۵) به داوری ارجاع شده باشد، به همان دادگاه (در مثال ما شعبه ۵) تسلیم خواهد شد و اگر اختلاف طرفین بدون طرح در دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، به دادگاهی تسلیم خواهد شد که اگر طرفین به داوری مراجعه نمیکردند میبایست به آن دادگاه (بر طبق قواعد صلاحیت) مراجعه شود.[۵]
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/1402/197 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال رای داور به جهت جعلیت قرارداد منشأ داوری
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری مندرج در مبایعه نامه در فرض تنظیم مبایعه نامه دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۶۵)
- نظریه شماره 7/1400/897 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا
- نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی داوری قبل از ابلاغ آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۵۴)
- نظریه شماره 7/99/1241 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعارض ماده ۴۹۰ با ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- رای دادگاه درباره ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱)
- نظریه شماره 7/99/1768 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت اعتراض در رای صادره توسط داور
- رای دادگاه درباره اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۴۷)
- نظریه شماره 7/99/339 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ رای داوری به محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر
- نظریه شماره 7/1400/520 مورخ 1400/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست ابطال رای داور
- نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه
- نظریه شماره 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رای داوری
- رای دادگاه درباره احراز تقاضای ابطال رای داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۹۳)
- رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)
مقالات مرتبط
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- بررسی روشهای فوقالعادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهاییبودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075364
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077152
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5282048
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4973968