ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
(رویه های قضایی)
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[نظریه شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب سود مضاربه صوری در کلاه برداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احتساب سود مضاربه صوری در کلاه برداری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۱

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تکلیف رد مال از طرف دادگاه بر مجرم تحمیل می‌شود[۱]با توجه به مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری را که سابقاً پیش‌بینی نشده بود، می‌توان مکمل و وسیله اجرای این دو ماده در نظر گرفت.[۲]

رویه‌های قضایی

  • طبق نظریه مشورتی ۱۳۴۶/۶/۲۲ و ۷/۴۵۶۹–۱۳۶۶/۸/۲۱ «استرداد مال در صورتی ممکن است که عین مال موجود باشد وگرنه باید مطابق مقررات یک دعوای خصوصی عمل کرد.»[۳]

مصادیق و نمونه‌ها

از موارد شایعی که دادگاه حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال صادر می‌کند، سرقت است[۴]که باید بدون الزام به تقدیم دادخواست از سوی شاکی، به آن حکم کند. در این مورد دادگاه باید به صراحت در مورد رد عین، مثل یا قیمت تعیین تکلیف کند و نباید تشخیص آن را به مرحله اجرا و بر عهده قاضی اجرای احکام واگذارد.[۵]

مواد مرتبط

ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869500
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278016
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699300
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649468
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278012