ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای قطعی و غیرقابل اعتراض بودن بودن تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تبدیل یا تخفیف تأمین متهم از دادگاه را فاقد مبنا و خلاف انصاف دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
عده ای قطعی و غیرقابل اعتراض بودن بودن تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تبدیل یا تخفیف تأمین متهم از دادگاه را فاقد مبنا و خلاف انصاف دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۱

ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره ۱ - تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.

تبصره ۲ - چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

توضیح واژگان

«تخفیف تأمین» بدین معناست که متهمی که تأمین داده‌است خواهان کاستن از آن باشد.[۱]همچنین گروهی معتقدند تخفیف تأمین آن است که مقام قضایی با توجه به تغییر وضعیت پرونده و وجود جهات تخفیف، تصمیم به تخفیف قرار تأمین صادره در راستای تناسب این قرار با اوضاع و احوال موجود بگیرد.[۲]برای صدور قرار تخفیف تأمین، ضروری است قرار تأمین قبلی دیگری وجود داشته باشد.[۳]

پیشینه

سابقاً ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت وضع ماده فوق را در راستای تضمین حق نظارت دادستان بر اصل تناسب تأمین دانسته‌اند،[۵]لذا بعد از صدور کیفرخواست، دادستان می‌تواند از دادگاه تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین را نماید،[۶]همچنین در صورت تقاضای متهم نیز دادگاه مکلف است در خصوص لزوم تخفیف تأمین اظهار نظر کند.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

متهم در تمام مراحل، حق اعتراض دارد اما این حق منحصر به تقاضای تخفیف است،[۸]اما شاکی خصوصی حق درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را ندارد.[۹]عللی که ممکن است موجب تخفیف قرار تأمین شود، متعدد بوده و به صورت حصری قابل شمارش نیست، مواردی نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اطاله جریان تحقیقات، وضعیت خاص جسمی متهم و … نمونه‌هایی از این موارد است.[۱۰] قرار تخفیف تأمین در دادسرا و نیز تخفیف و تشدید تأمین در دادگاه قابل اعتراض نیست.[۱۱] گروهی معتقدند اگر پرونده در دیوان عالی کشور مطرح بوده و تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین از دادگاه شود، دادگاه نمی‌تواند به عذر نبودن پرونده در دادگاه، از رسیدگی خودداری کند.[۱۲]

رویه‌های قضایی

انتقادات

عده ای قطعی و غیرقابل اعتراض بودن بودن تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تبدیل یا تخفیف تأمین متهم از دادگاه را فاقد مبنا و خلاف انصاف دانسته‌اند.[۱۶]

مقالات مرتبط

نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114020
  2. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005796
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005808
  4. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512864
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763488
  6. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759372
  7. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005804
  8. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768612
  9. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768628
  10. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005800
  11. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763492
  12. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512868
  13. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498084
  14. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498076
  15. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 643092
  16. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084312