ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
* [[نظریه شماره 7/1402/204 مورخ 1402/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی با ادعای عذر موجه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/204 مورخ 1402/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی با ادعای عذر موجه]]
* [[رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶)]]
* نظریه شماره 1348/7/96 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۰

ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعلام و اخطار می‌کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.

توضیح واژگان

مقصود از «قرار مقتضی» حسب مورد «قرار رد درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی» است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرار رد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی قابل اعتراض است، البته فقط این قرار قابل صدور از سوی دادگاه بدوی است اما مرجع صالح برای صدور قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدید نظر استان است.[۲]

نکات توضیحی

بر اساس ماده فوق اگر درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی فاقد شرایط مقرر قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز این نقایص را به متقاضی تجدید نظر اعلام می‌کند تا ظرف مدت ده روز از اخطار وی، نسبت به رفع این نقایص اقدام نماید.[۳] عدم پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی در امر کیفری یا حقوقی را نیز باید از نقایص دادخواست تجدید نظر تلقی کرد. [۴]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷/۶۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۵: چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر ۲۰ روز تجدیدنظرخواهی نماید ولی از نظر الصاق تمبر یا جهات دیگر ناقص باشد، دفتر دادگاه به تجدیدنظرخواه اخطار می‌کند تا از درخواست خود رفع نقص کند.[۵]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4713712
  2. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146860
  3. حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 13 ، زمستان 1382. کیهان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2397884
  4. علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291660
  5. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280124