ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
صدور قرار ترک تعقیب متهم از سوی دادستان، در آیین دادرسی کیفری، مسبوق به سابقه نمی‌باشد. ممکن است گفته شود که [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده بود اما باید گفت اولا قرار مذکور در آن تبصره، قرار ترک محاکمه بوده‌است، ثانیاً مقام صادرکننده این قرار، قاضی دادگاه کیفری بوده‌است و نه [[مقام قضایی]] [[دادسرا]]، ثالثاً در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، دادسرایی وجود نداشت تا قادر به صدور چنین قراری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885836|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | صدور قرار ترک تعقیب متهم از سوی دادستان، در آیین دادرسی کیفری، مسبوق به سابقه نمی‌باشد. ممکن است گفته شود که [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده بود اما باید گفت اولا قرار مذکور در آن تبصره، قرار ترک محاکمه بوده‌است، ثانیاً مقام صادرکننده این قرار، قاضی دادگاه کیفری بوده‌است و نه [[مقام قضایی]] [[دادسرا]]، ثالثاً در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، دادسرایی وجود نداشت تا قادر به صدور چنین قراری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885836|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
از این ماده می‌توان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود. حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که این قرار به عنوان جایگزین‌های تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | از این ماده می‌توان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود. حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که این قرار به عنوان جایگزین‌های تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۹۸۳مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و [[معاون دادستان|معاونین]] و [[دادیار|دادیاران]] و [[بازپرس]] می‌باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می‌تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279664|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند درخواست ترک تعقیب کند. | |||
# درخواست ترک تعقیب باید تا قبل از صدور کیفرخواست باشد. | |||
# در صورت درخواست ترک تعقیب توسط شاکی، دادستان مسئول صدور قرار ترک تعقیب است. | |||
# شاکی حق دارد تا یک بار و تا یک سال پس از صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/669 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/78 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1987 مورخ 1398/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/667 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3039 مورخ 1398/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2510 مورخ 1397/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2323 مورخ 1396/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/94/0983 مورخ 1394/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/960 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1597 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1400/95/7 مورخ 1395/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۹۸۳مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: درخصوص ترک تعقیب موضوع [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و [[معاون دادستان|معاونین]] و [[دادیار|دادیاران]] و [[بازپرس]] می‌باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می‌تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279664|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب]] | * [[نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم در قرار ترک تعقیب]] | * [[نظریه شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم در قرار ترک تعقیب]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1048 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت]] | * [[نظریه شماره 7/99/1048 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۴۵: | ||
* [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی تطبیقی استقلال مقام تحقیق در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران]] | * [[تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران]] | ||
* [[الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری]] | * [[الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۵
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
پیشینه
صدور قرار ترک تعقیب متهم از سوی دادستان، در آیین دادرسی کیفری، مسبوق به سابقه نمی‌باشد. ممکن است گفته شود که تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده بود اما باید گفت اولا قرار مذکور در آن تبصره، قرار ترک محاکمه بوده‌است، ثانیاً مقام صادرکننده این قرار، قاضی دادگاه کیفری بوده‌است و نه مقام قضایی دادسرا، ثالثاً در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، دادسرایی وجود نداشت تا قادر به صدور چنین قراری باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
از این ماده می‌توان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود. حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.[۲]گفتنی است که این قرار به عنوان جایگزین‌های تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌اند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند درخواست ترک تعقیب کند.
- درخواست ترک تعقیب باید تا قبل از صدور کیفرخواست باشد.
- در صورت درخواست ترک تعقیب توسط شاکی، دادستان مسئول صدور قرار ترک تعقیب است.
- شاکی حق دارد تا یک بار و تا یک سال پس از صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/669 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/78 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1987 مورخ 1398/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/667 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3039 مورخ 1398/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2510 مورخ 1397/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2323 مورخ 1396/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/94/0983 مورخ 1394/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/960 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1597 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1400/95/7 مورخ 1395/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۳مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و معاونین و دادیاران و بازپرس می‌باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می‌تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.[۴]
- نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب
- نظریه شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد متهم در قرار ترک تعقیب
- نظریه شماره 7/99/1048 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت
انتقادات
ایرادی که بر این ماده وارد است آن است که صدور قرار ترک تعقیب متهم را به درخواست شاکی منوط کرده‌است که این مورد با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب منافات دارد.[۵]
مواد مرتبط
- ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
- ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران
- الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری
- مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885836
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659824
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659304
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279664
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885840