ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار در حوزه دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277176|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار در حوزه دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277176|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات تفسیری دکترین ==
برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق‌الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تأمین خواسته پس از قطعیت و اجرای رای، قطعیت و اجرای رای محکومیت به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] است؛ زیرا به‌ طور کلی صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات [[مدعی خصوصی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق‌الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تأمین خواسته پس از قطعیت و اجرای رای، قطعیت و اجرای رای محکومیت به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] است؛ زیرا به‌ طور کلی صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات [[مدعی خصوصی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


همچنین گروهی [[اطلاق]] لفظ رأی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در این ماده را نوعی مسامحه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277180|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
همچنین گروهی [[اطلاق]] لفظ رأی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در این ماده را نوعی مسامحه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277180|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعقیب متهم ممکن است به جهات قانونی متوقف شود.
# تعقیب متهم ممکن است به جهات قانونی متوقف شود.
خط ۱۹: خط ۱۵:
# اجرای رأی پس از قطعیت آن، شرط رفع اثر از قرار تأمین خواسته است.
# اجرای رأی پس از قطعیت آن، شرط رفع اثر از قرار تأمین خواسته است.
# مختومه شدن پرونده می‌تواند به دلایل مختلفی صورت گیرد.
# مختومه شدن پرونده می‌تواند به دلایل مختلفی صورت گیرد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
[[نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب]]
[[نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۶: خط ۲۹:
[[رده:قرار تأمین خواسته]]
[[رده:قرار تأمین خواسته]]
[[رده:اختیارات بازپرس و حدود آن]]
[[رده:اختیارات بازپرس و حدود آن]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0565}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳

ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

پیشینه

ماده فوق را باید از ابداعات نوین قانونگذار در حوزه دادرسی کیفری دانست.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری

برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق‌الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تأمین خواسته پس از قطعیت و اجرای رای، قطعیت و اجرای رای محکومیت به ضرر و زیان است؛ زیرا به‌ طور کلی صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.[۲]

همچنین گروهی اطلاق لفظ رأی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در این ماده را نوعی مسامحه دانسته‌اند.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. تعقیب متهم ممکن است به جهات قانونی متوقف شود.
  2. در صورت صدور قرار منع تعقیب، پرونده مختومه می‌شود.
  3. در صورت قطعیت رأی و اجرای آن، اثرات قرار تأمین خواسته از بین می‌رود.
  4. اجرای رأی پس از قطعیت آن، شرط رفع اثر از قرار تأمین خواسته است.
  5. مختومه شدن پرونده می‌تواند به دلایل مختلفی صورت گیرد.

رویه های قضایی

نظریه شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی بعد از صدور قرار ترک تعقيب

مواد مرتبط

ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277176
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664364
  3. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277180