ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | [[ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حوزه‌های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می‌شوند، لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه‌های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می‌شوند که تا [[دادسرا]] بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | حوزه‌های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می‌شوند، لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه‌های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می‌شوند که تا [[دادسرا]] بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص می‌توان به [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | در این خصوص می‌توان به [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
برخی از جرم شناسان و فلاسفه از جمله سزار بکاریا معتقد بودند که جرم باید در همان مکانی که رخ داده‌است کیفر داده شود تا افراد مجبور نباشند آثار شوم جرم را از طریق کیفر در مکان‌های دیگر نیز ترمیم کنند. ۱۳۶۸۳۵۲ | برخی از جرم شناسان و فلاسفه از جمله سزار بکاریا معتقد بودند که جرم باید در همان مکانی که رخ داده‌است کیفر داده شود تا افراد مجبور نباشند آثار شوم جرم را از طریق کیفر در مکان‌های دیگر نیز ترمیم کنند. ۱۳۶۸۳۵۲ | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده [[جنبه حصری]] نداشته و می‌توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه‌ها رخ می‌دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین این ماده را گروهی در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده [[جنبه حصری]] نداشته و می‌توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه‌ها رخ می‌دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین این ماده را گروهی در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
ماده فوق را برخی بیانگر ضابطه صلاحیت بازپرس برای رسیدگی به موضوعی معین دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> صلاحیت کیفری را می توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بدین معنی که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508084|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را برخی بیانگر ضابطه صلاحیت بازپرس برای رسیدگی به موضوعی معین دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> صلاحیت کیفری را می توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بدین معنی که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508084|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بازپرس باید وظایف خود را در حوزه قضائی محل مأموریت خود انجام دهد. | # بازپرس باید وظایف خود را در حوزه قضائی محل مأموریت خود انجام دهد. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۱: | ||
# بررسی شرایط قانونی برای تعیین صلاحیت حوزه قضائی الزامی است. | # بررسی شرایط قانونی برای تعیین صلاحیت حوزه قضائی الزامی است. | ||
# کشف جرم یا دستگیری متهم می‌تواند زمینه‌ساز تحقیق در حوزه قضائی بازپرس باشد. | # کشف جرم یا دستگیری متهم می‌تواند زمینه‌ساز تحقیق در حوزه قضائی بازپرس باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/60 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/60 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1258 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان یا معاون او]] | * [[نظریه شماره 7/99/1258 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان یا معاون او]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در حادثه غرق شدگی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در حادثه غرق شدگی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۴۷: | ||
[[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]] | [[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]] | ||
[[رده:صلاحیت بازپرس]] | [[رده:صلاحیت بازپرس]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0580}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با وظایف و اختیارات بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری |
ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:
الف - جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود.
ب - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.
پ - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.
مواد مرتبط
ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
توضیح واژگان
حوزه‌های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می‌شوند، لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه‌های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می‌شوند که تا دادسرا بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.[۱]
پیشینه
در این خصوص می‌توان به ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اشاره کرد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
برخی از جرم شناسان و فلاسفه از جمله سزار بکاریا معتقد بودند که جرم باید در همان مکانی که رخ داده‌است کیفر داده شود تا افراد مجبور نباشند آثار شوم جرم را از طریق کیفر در مکان‌های دیگر نیز ترمیم کنند. ۱۳۶۸۳۵۲
نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری
عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده جنبه حصری نداشته و می‌توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه‌ها رخ می‌دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.[۳]همچنین این ماده را گروهی در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.[۴]
نکات توضیحی ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده فوق را برخی بیانگر ضابطه صلاحیت بازپرس برای رسیدگی به موضوعی معین دانسته اند.[۵] صلاحیت کیفری را می توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده است،[۶] بدین معنی که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی دانسته است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بازپرس باید وظایف خود را در حوزه قضائی محل مأموریت خود انجام دهد.
- رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری برای بازپرس الزامی است.
- بازپرس می‌تواند در حوزه قضائی خود شروع به تحقیق کند اگر جرم در همان حوزه رخ داده باشد.
- اگر جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود اما در حوزه قضائی بازپرس کشف گردد یا متهم دستگیر شود، بازپرس می‌تواند شروع به تحقیق کند.
- اگر جرم در حوزه قضائی دیگری رخ داده باشد اما متهم یا مظنون در حوزه قضائی بازپرس مقیم باشد، بازپرس مجاز به شروع تحقیقات است.
- بررسی شرایط قانونی برای تعیین صلاحیت حوزه قضائی الزامی است.
- کشف جرم یا دستگیری متهم می‌تواند زمینه‌ساز تحقیق در حوزه قضائی بازپرس باشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/60 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1807 مورخ 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب رای وحدت رویه ۶۶۹–۱۳۸۳/۷/۲۱ محل وقوع جرم چک بلامحل در خصوص چک‌های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.[۸]
همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۴۰۹۹–۱۳۷۹/۵/۵ در جرم مزاحمت تلفنی، محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به برقراری ارتباط می‌کند.[۹] از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۵۴۵۳–۱۳۸۴/۸/۱ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، هر کدام از محل‌های گویش یا محل استماع است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[۱۰]
- نظریه شماره 7/99/1258 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان یا معاون او
- نظریه شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در حادثه غرق شدگی
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285196
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634568
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482108
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285200
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508052
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508056
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508084
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471004
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 491908
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492024