ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
[[ماده ۱۴ قانون شکار (مصوب 1375)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | [[ماده ۱۴ قانون شکار (مصوب 1375)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ماده ۵۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب 1339)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | [[ماده ۵۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب 1339)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
با توجه به امکان سهل انگاری مأمورین و امکان مفقود شدن آلات و اشیاء توقیف شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467764|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>و نیز اشتباه در ارسال این اشیاء به جلسات [[دادرسی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467772|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>در مقابل [[ضبط]] آلات و ادوات تحصیل شده توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] از [[صحنه جرم]]، درج این اشیاء در سررسید ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>همچنین ارائه رسید به صاحب اشیاء برای حفظ حقوق وی و امکان پیگیری امر لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مصادره (بررسی تطبیقی مصادره-ضبط و استرداد اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2592180|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=دلیر|چاپ=1}}</ref> | با توجه به امکان سهل انگاری مأمورین و امکان مفقود شدن آلات و اشیاء توقیف شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467764|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>و نیز اشتباه در ارسال این اشیاء به جلسات [[دادرسی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467772|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>در مقابل [[ضبط]] آلات و ادوات تحصیل شده توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] از [[صحنه جرم]]، درج این اشیاء در سررسید ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>همچنین ارائه رسید به صاحب اشیاء برای حفظ حقوق وی و امکان پیگیری امر لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مصادره (بررسی تطبیقی مصادره-ضبط و استرداد اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2592180|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=دلیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در صورت اقتضا لازم است این اشیاء لاک و مهر شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> ضمناً اگر دلایل جرم، قابل جدا شدن از محل نباشند، [[بازپرس]] باید در راستای حفظ این دلایل اقدامات لازم را به عمل آورد و در صورت لزوم اقدام به مهر و موم کردن محل و استفاده از مستحفظ مخصوص یا نیروهای انتظامی برای حفاظت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890788|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | در صورت اقتضا لازم است این اشیاء لاک و مهر شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> ضمناً اگر دلایل جرم، قابل جدا شدن از محل نباشند، [[بازپرس]] باید در راستای حفظ این دلایل اقدامات لازم را به عمل آورد و در صورت لزوم اقدام به مهر و موم کردن محل و استفاده از مستحفظ مخصوص یا نیروهای انتظامی برای حفاظت آن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890788|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
عده ای قائل به امانی بودن اشیاء مذکور می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395400|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | عده ای قائل به امانی بودن اشیاء مذکور می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395400|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
همچنین قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و [[حریم خصوصی]] افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=تدین|چاپ=1}}</ref> | همچنین قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و [[حریم خصوصی]] افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2197092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=تدین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# توقیف آلات و ادوات مرتبط با جرم در حین بازرسی | # توقیف آلات و ادوات مرتبط با جرم در حین بازرسی | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
# تهیه آیین‌نامه توسط وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه | # تهیه آیین‌نامه توسط وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه | ||
# تأمین هزینه‌های نگهداری اموال از محل اعتبارات قوه قضائیه | # تأمین هزینه‌های نگهداری اموال از محل اعتبارات قوه قضائیه | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/713 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/99/713 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی]] | ||
* [[نظریه شماره 1346/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1346/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای فقدان ضمانت اجرای دقیق و قابل اعمال در خصوص مقررات و مفاد ماده فوق را از نقاط ضعف این ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | عده ای فقدان ضمانت اجرای دقیق و قابل اعمال در خصوص مقررات و مفاد ماده فوق را از نقاط ضعف این ماده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۰: | خط ۴۹: | ||
[[رده:تفتیش و بازرسی]] | [[رده:تفتیش و بازرسی]] | ||
[[رده:تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم]] | [[رده:تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0735}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۵
ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می‌گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.
تبصره - شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
مواد مرتبط
ماده ۱۴ قانون شکار (مصوب 1375)[۱] ماده ۵۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب 1339)[۲]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به امکان سهل انگاری مأمورین و امکان مفقود شدن آلات و اشیاء توقیف شده[۴]و نیز اشتباه در ارسال این اشیاء به جلسات دادرسی،[۵]در مقابل ضبط آلات و ادوات تحصیل شده توسط ضابطین دادگستری از صحنه جرم، درج این اشیاء در سررسید ضروری است،[۶]همچنین ارائه رسید به صاحب اشیاء برای حفظ حقوق وی و امکان پیگیری امر لازم است.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت اقتضا لازم است این اشیاء لاک و مهر شوند،[۸] ضمناً اگر دلایل جرم، قابل جدا شدن از محل نباشند، بازپرس باید در راستای حفظ این دلایل اقدامات لازم را به عمل آورد و در صورت لزوم اقدام به مهر و موم کردن محل و استفاده از مستحفظ مخصوص یا نیروهای انتظامی برای حفاظت آن کند.[۹]
نکات توضیحی ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری
عده ای قائل به امانی بودن اشیاء مذکور می باشند.[۱۰]
همچنین قانونمندی در اداره دلیل و صیانت از حقوق و حریم خصوصی افراد، در تحصیل دلیل به صورت الکترونیکی نیز لازم الرعایه است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توقیف آلات و ادوات مرتبط با جرم در حین بازرسی
- توصیف و شماره‌گذاری هر یک از اشیاء توقیفی در صورتمجلس
- ارائه رسید به صاحب یا متصرف اشیاء توقیفی با ذکر مشخصات
- نگهداری اموال توقیفی در لفاف یا مکان مناسب تعیین‌شده
- تعیین محل نگهداری مناسب توسط دادگستری
- تهیه آیین‌نامه تعیین شیوه نگهداری و هزینه‌های اموال توقیفی
- تهیه آیین‌نامه توسط وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه
- تأمین هزینه‌های نگهداری اموال از محل اعتبارات قوه قضائیه
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/713 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1282 مورخ 1397/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه شماره ۷/۱۴۴۵–۱۳۷۰/۳/۸ مطالبه اموال متعلق به شخص معین که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده‌است، در صورت بلامعارض بودن آن نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.[۱۲]
- نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
- نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی
- نظریه شماره 1346/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
عده ای فقدان ضمانت اجرای دقیق و قابل اعمال در خصوص مقررات و مفاد ماده فوق را از نقاط ضعف این ماده می‌دانند.[۱۳]
مقالات مرتبط
دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483640
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637304
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637292
- ↑ نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467764
- ↑ نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3467772
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637296
- ↑ حمید دلیر. حقوق مصادره (بررسی تطبیقی مصادره-ضبط و استرداد اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2592180
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760072
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890788
- ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395400
- ↑ عباس تدین. تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197092
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3500576
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637312