ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای [[اعتراض]] به چنین احکامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035932|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref> | «تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای [[اعتراض]] به چنین احکامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035932|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
صدور «قرار رد درخواست تجدید نظر یا فرجام» یا «قرار ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام» حسب مورد بستگی به جنبهٔ کیفری یا حقوقی داشتن موضوع اعتراض دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند در فرض ثبت نشدن دادخواست یا درخواست تجدید نظر، استرداد آن لازم نیست، بلکه در این موارد بهتر است در فرض تعجیل در اجرای رأی، حق تجدید نظرخواهی را ساقط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | صدور «قرار رد درخواست تجدید نظر یا فرجام» یا «قرار ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام» حسب مورد بستگی به جنبهٔ کیفری یا حقوقی داشتن موضوع اعتراض دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند در فرض ثبت نشدن دادخواست یا درخواست تجدید نظر، استرداد آن لازم نیست، بلکه در این موارد بهتر است در فرض تعجیل در اجرای رأی، حق تجدید نظرخواهی را ساقط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام منجر به صدور قرار رد یا ابطال می‌شود. | # استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام منجر به صدور قرار رد یا ابطال می‌شود. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# در صورتی که پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مسئول صدور قرار رد یا ابطال است. | # در صورتی که پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مسئول صدور قرار رد یا ابطال است. | ||
# پس از استرداد و صدور قرار رد یا ابطال، امکان درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد وجود ندارد. | # پس از استرداد و صدور قرار رد یا ابطال، امکان درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد وجود ندارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر اسقاط حق فرجام خواهی بر تخفیف مجازت]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر اسقاط حق فرجام خواهی بر تخفیف مجازت]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1049 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسلیم به رای پس از پس از طرح درخواست تجدیدنظر و ارسال پرونده به آن دادگاه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1049 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسلیم به رای پس از پس از طرح درخواست تجدیدنظر و ارسال پرونده به آن دادگاه]] | ||
* [[شماره ۷/۱۴۰۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستردکردن درخواست تجدیدنظر]] | * [[شماره ۷/۱۴۰۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستردکردن درخواست تجدیدنظر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۷: | ||
[[رده:فرجام خواهی]] | [[رده:فرجام خواهی]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2205}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۹
ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.[۱] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲] با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است.[۳]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری
صدور «قرار رد درخواست تجدید نظر یا فرجام» یا «قرار ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام» حسب مورد بستگی به جنبهٔ کیفری یا حقوقی داشتن موضوع اعتراض دارد. [۵] عده ای معتقدند در فرض ثبت نشدن دادخواست یا درخواست تجدید نظر، استرداد آن لازم نیست، بلکه در این موارد بهتر است در فرض تعجیل در اجرای رأی، حق تجدید نظرخواهی را ساقط کرد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام منجر به صدور قرار رد یا ابطال می‌شود.
- دادگاه صادرکننده رأی نخستین مسئول صدور قرار رد یا ابطال در صورت استرداد قبل از ارسال به مرجع بالاتر است.
- در صورتی که پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مسئول صدور قرار رد یا ابطال است.
- پس از استرداد و صدور قرار رد یا ابطال، امکان درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد وجود ندارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر اسقاط حق فرجام خواهی بر تخفیف مجازت
- نظریه شماره 7/97/25 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1696 مورخ 1397/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/754 مورخ 1402/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در خصوص امکان استرداد لایحه تجدید نظرخواهی از سوی دادستان، دو دیدگاه وجود دارد:
۱- دیدگاه اکثریت: امکان استرداد لایحه تجدیدنظر توسط دادستان با توجه به جنبه عمومی قضیه مطروحه وجود ندارد.
۲- نظر اقلیت: استرداد دادخواست به موجب قانون پذیرفته شده‌است؛ لذا استرداد آن از سوی دادستان نیز امکان‌پذیر است.[۷]
به موجب حکم شماره ۲۰۸–۱۳۲۹/۱/۱۹ با توجه به وظیفه دادستان مبنی بر طرفداری از حق و اظهار عقیده در دادگاه، پس از تقاضای پژوهش از ناحیه او استرداد دادخواست فاقد مجوز است.[۸]
- نظریه شماره 7/99/1620 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسترد کردن درخواست واخواهی توسط واخواه
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۲۸)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)
- نظریه شماره 7/99/816 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد درخواست واخواهی توسط دادگاه در فرض استرداد درخواست واخواهی
- رای دادگاه درباره انکار رابطه نامشروع پس از اقرار کتبی در خارج از دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۰)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات پس از استرداد دادخواست تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۱۳۸)
- نظریه شماره 7/99/1049 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسلیم به رای پس از پس از طرح درخواست تجدیدنظر و ارسال پرونده به آن دادگاه
- شماره ۷/۱۴۰۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستردکردن درخواست تجدیدنظر
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186992
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5035932
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776208
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4713752
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776200
- ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3497156
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776224