ماده 127 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 126 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 126 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 128 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 128 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 126 قانون کار]] | * [[ماده 126 قانون کار]] | ||
* [[ماده 128 قانون کار]] | * [[ماده 128 قانون کار]] | ||
* [[اصل ۸۲ قانون اساسی|اصل 82 قانون اساسی]] | * [[اصل ۸۲ قانون اساسی|اصل 82 قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
حضور تعداد زیاد مستشارات خارجی در ایران بالاخص در دهه های چهل و پنجاه و نگرانی دخالت آنان در امور مختلف و همچنین به خطر افتادن منافع و مصالح ملی سبب ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی در قانون اساسی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550480|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | حضور تعداد زیاد مستشارات خارجی در ایران بالاخص در دهه های چهل و پنجاه و نگرانی دخالت آنان در امور مختلف و همچنین به خطر افتادن منافع و مصالح ملی سبب ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی در قانون اساسی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550480|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 127 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
براساس [[اصل ۸۲ قانون اساسی|اصل 82 قانون اساسی]] و بند 2 ذیل ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، اصل بر ممنوعیت کارشناسان خارجی می باشد. لیکن از منظر سیاسی، این امر بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشور متبوع کارشناس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>در این راستا به نظر می رسد که درصورتی که شرکت خارجی با مشارکت شرکت دولتی ایرانی، اقدام به سرمایه گذاری می نماید، استخدام کارشناسان خارجی در جهت نیاز پروژه به مفهوم استخدام افراد مزبور از سوی دولت نمی باشد و لذا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610572|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref> | براساس [[اصل ۸۲ قانون اساسی|اصل 82 قانون اساسی]] و بند 2 ذیل ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، اصل بر ممنوعیت کارشناسان خارجی می باشد. لیکن از منظر سیاسی، این امر بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشور متبوع کارشناس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>در این راستا به نظر می رسد که درصورتی که شرکت خارجی با مشارکت شرکت دولتی ایرانی، اقدام به سرمایه گذاری می نماید، استخدام کارشناسان خارجی در جهت نیاز پروژه به مفهوم استخدام افراد مزبور از سوی دولت نمی باشد و لذا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610572|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 127 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه باید مورد نیاز دولت باشد. | # شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه باید مورد نیاز دولت باشد. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۵: | ||
# استخدام این کارشناسان نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. | # استخدام این کارشناسان نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. | ||
# پروانه کار برای استخدام کارشناسان خارجی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی صادر می‌شود. | # پروانه کار برای استخدام کارشناسان خارجی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی صادر می‌شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | [[رده:آموزش و اشتغال]] | ||
[[رده:اشتغال بیگانه]] | [[رده:اشتغال بیگانه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0635}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۶
ماده 127 قانون کار: شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آن ها و با‌توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]
مزد: عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.[۲]
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
حضور تعداد زیاد مستشارات خارجی در ایران بالاخص در دهه های چهل و پنجاه و نگرانی دخالت آنان در امور مختلف و همچنین به خطر افتادن منافع و مصالح ملی سبب ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی در قانون اساسی گردید.[۴]
نکات توضیحی ماده 127 قانون کار
براساس اصل 82 قانون اساسی و بند 2 ذیل ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، اصل بر ممنوعیت کارشناسان خارجی می باشد. لیکن از منظر سیاسی، این امر بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشور متبوع کارشناس دارد.[۵]در این راستا به نظر می رسد که درصورتی که شرکت خارجی با مشارکت شرکت دولتی ایرانی، اقدام به سرمایه گذاری می نماید، استخدام کارشناسان خارجی در جهت نیاز پروژه به مفهوم استخدام افراد مزبور از سوی دولت نمی باشد و لذا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 127 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه باید مورد نیاز دولت باشد.
- تابعیت کارشناسان خارجی باید مورد توجه قرار گیرد.
- مدت خدمت و میزان مزد کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه باید مشخص شود.
- برای استخدام کارشناسان خارجی باید نیروی کارشناس داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
- وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید شرایط استخدام را بررسی و اعلام نظر کنند.
- استخدام این کارشناسان نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
- پروانه کار برای استخدام کارشناسان خارجی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی صادر می‌شود.
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
- ↑ علی مدحی. حقوق کار (دوره مقدماتی). چاپ 1. آوا، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651712
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550480
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200520
- ↑ مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610572