ماده 161 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 160 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 160 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 162 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 162 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 160 قانون کار]] | * [[ماده 160 قانون کار]] | ||
* [[ماده 162 قانون کار]] | * [[ماده 162 قانون کار]] | ||
* [[تبصره 49 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی 1343]] | * [[تبصره 49 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی 1343]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 161 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
توصیه به تشکیل جلسات هیات حل اختلاف در خارج از ساعات اداری، احتمالا به لحاظ حضور مدیر کل کار و امور اجتماعی و رئیس دادگستری و فرماندار یا نمایندگان ان ها در این هیات می باشد؛ زیرا حضور ان ها در ساعات اداری در هیات ممکن است در انجام وظایف اصلی و اداری ان ها خلل ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4572676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | توصیه به تشکیل جلسات هیات حل اختلاف در خارج از ساعات اداری، احتمالا به لحاظ حضور مدیر کل کار و امور اجتماعی و رئیس دادگستری و فرماندار یا نمایندگان ان ها در این هیات می باشد؛ زیرا حضور ان ها در ساعات اداری در هیات ممکن است در انجام وظایف اصلی و اداری ان ها خلل ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4572676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هیات حل اختلاف در سنوات قبل به سال 1343 و تبصره 49 قانون بودجه سال یاد شده بر میگردد. مرجع تعیین کننده میزان حق حضور اعضاء هیات حل اختلاف، هیات وزیران پیشبینی شده و از اولین مصوبه های هیات وزیران در این باره نیز چنین نتیجه می شود که میزان حق حضور «متناسب با حجم کار و میزان امور محوله» و بدون لزوم رعایت سایر مقررات پرداخت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4572820|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هیات حل اختلاف در سنوات قبل به سال 1343 و تبصره 49 قانون بودجه سال یاد شده بر میگردد. مرجع تعیین کننده میزان حق حضور اعضاء هیات حل اختلاف، هیات وزیران پیشبینی شده و از اولین مصوبه های هیات وزیران در این باره نیز چنین نتیجه می شود که میزان حق حضور «متناسب با حجم کار و میزان امور محوله» و بدون لزوم رعایت سایر مقررات پرداخت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4572820|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 161 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
باید اذعان کرد که شاید هدف قانون گذار از پیش بینی حق حضور در تبصره 49 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی 1343، تشویق نمایندگان مزبور برای شرکت تمام و کمال در جلسات و همچنین جبران هزینه های رفت و برگشت شرکت در جلسات و مواردی از این قبیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758068|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | باید اذعان کرد که شاید هدف قانون گذار از پیش بینی حق حضور در تبصره 49 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی 1343، تشویق نمایندگان مزبور برای شرکت تمام و کمال در جلسات و همچنین جبران هزینه های رفت و برگشت شرکت در جلسات و مواردی از این قبیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758068|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
مطابق ماده 161 قانون کار، هیات های حل اختلاف باید حتی الامکان خارج از وقت اداری در محل واحدهای کار و امور اجتماعی با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم از ان تشکیل شود. علت اینکه قانونگذار حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل جلسات هیات حل اختلاف را ذکر کرده این است که مسئولین ادارات دادگستری و فرمانداری و اداره کار و امور اجتماعی و دیگر اعضای هیات حل اختلاف از کار و مسئولیت اصلی خود بازنمانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119860|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق ماده 161 قانون کار، هیات های حل اختلاف باید حتی الامکان خارج از وقت اداری در محل واحدهای کار و امور اجتماعی با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم از ان تشکیل شود. علت اینکه قانونگذار حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل جلسات هیات حل اختلاف را ذکر کرده این است که مسئولین ادارات دادگستری و فرمانداری و اداره کار و امور اجتماعی و دیگر اعضای هیات حل اختلاف از کار و مسئولیت اصلی خود بازنمانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119860|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 161 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هیات‌های حل اختلاف می‌توانند بر اساس حجم کار تشکیل شوند. | # هیات‌های حل اختلاف می‌توانند بر اساس حجم کار تشکیل شوند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
# مکان برگزاری جلسات در واحدهای کار و امور اجتماعی است. | # مکان برگزاری جلسات در واحدهای کار و امور اجتماعی است. | ||
# سعی می‌شود جلسات خارج از وقت اداری برگزار شوند. | # سعی می‌شود جلسات خارج از وقت اداری برگزار شوند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
[[رده:هیات حل اختلاف]] | [[رده:هیات حل اختلاف]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0805}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۸
ماده 161 قانون کار: هیات‌های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 161 قانون کار
توصیه به تشکیل جلسات هیات حل اختلاف در خارج از ساعات اداری، احتمالا به لحاظ حضور مدیر کل کار و امور اجتماعی و رئیس دادگستری و فرماندار یا نمایندگان ان ها در این هیات می باشد؛ زیرا حضور ان ها در ساعات اداری در هیات ممکن است در انجام وظایف اصلی و اداری ان ها خلل ایجاد نماید.[۱]
سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هیات حل اختلاف در سنوات قبل به سال 1343 و تبصره 49 قانون بودجه سال یاد شده بر میگردد. مرجع تعیین کننده میزان حق حضور اعضاء هیات حل اختلاف، هیات وزیران پیشبینی شده و از اولین مصوبه های هیات وزیران در این باره نیز چنین نتیجه می شود که میزان حق حضور «متناسب با حجم کار و میزان امور محوله» و بدون لزوم رعایت سایر مقررات پرداخت خواهد شد.[۲]
نکات توضیحی ماده 161 قانون کار
باید اذعان کرد که شاید هدف قانون گذار از پیش بینی حق حضور در تبصره 49 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی 1343، تشویق نمایندگان مزبور برای شرکت تمام و کمال در جلسات و همچنین جبران هزینه های رفت و برگشت شرکت در جلسات و مواردی از این قبیل باشد.[۳]
در خصوص زمان تشکیل جلسه باید بین هیات تشخیص و هیات حل اختلاف فرق گذارد، به این معنا که زمان تشکیل جلسه هیات تشخیص، علی الاصول، در ساعات اداری صورت می گیرد؛ اما زمان تشکیل جلسه هیات حل اختلاف به استناد ماده 161 قانون کار، حتی الامکان باید خارج از وقت اداری باشد.[۴]
مطابق ماده 161 قانون کار، هیات های حل اختلاف باید حتی الامکان خارج از وقت اداری در محل واحدهای کار و امور اجتماعی با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم از ان تشکیل شود. علت اینکه قانونگذار حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل جلسات هیات حل اختلاف را ذکر کرده این است که مسئولین ادارات دادگستری و فرمانداری و اداره کار و امور اجتماعی و دیگر اعضای هیات حل اختلاف از کار و مسئولیت اصلی خود بازنمانند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 161 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هیات‌های حل اختلاف می‌توانند بر اساس حجم کار تشکیل شوند.
- ضرورت برگزاری جلسات هیات‌های حل اختلاف می‌تواند تعداد آنها را تعیین کند.
- مکان برگزاری جلسات در واحدهای کار و امور اجتماعی است.
- سعی می‌شود جلسات خارج از وقت اداری برگزار شوند.
منابع
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4572676
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4572820
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758068
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768184
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119860