ماده 182 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 181 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 181 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 183 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 183 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 181 قانون کار]] | * [[ماده 181 قانون کار]] | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
* [[ماده 179 قانون کار]] | * [[ماده 179 قانون کار]] | ||
* [[ماده 104 قانون کار]] | * [[ماده 104 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد. | از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد. | ||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 57 قانون کار 1337]] اعلام داشته بود «در صورتی که [[کارفرما]] آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد». بنابر این ماده و برخلاف قانون فعلی، الزام کارفرما به تسلیم آمار بیان نشده بود که ایراد واضحی به نظر می‌رسد. | [[ماده 57 قانون کار 1337]] اعلام داشته بود «در صورتی که [[کارفرما]] آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد». بنابر این ماده و برخلاف قانون فعلی، الزام کارفرما به تسلیم آمار بیان نشده بود که ایراد واضحی به نظر می‌رسد. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[ماده 192 قانون کار]]، کارفرمایان را موظف کرده است تا امار و اطلاعات مورد نیاز را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید. ماده 182 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه را پیش بینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[ماده 192 قانون کار]]، کارفرمایان را موظف کرده است تا امار و اطلاعات مورد نیاز را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید. ماده 182 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه را پیش بینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۴: | ||
در مقایسه مواد 104 و 179 با مواد 182 و 192 این قانون نتیجه ای که به دست می اید، این است که عبارات «ارائه مدارک» و «تسلیم امار و اطلاعات» دارای مفاهیم متفاوت بوده و عدم ارائه مدارک به بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، از ناحیه کارفرما و سایر اشخاص ذی سمت در قضیه -موضوع ماده 179 قانون کار- جرم محسوب می گردد؛ در حالی که عدم ارائه مدارک به وزارت کار از سوی کارفرما و سایرین به لحاظ عدم پیش بینی در [[ماده 192 قانون کار]] جرم محسوب نمی گردد و در ماده 182 ناظر بر ماده 192 صرفا عدم تسلیم امار و اطلاعات به این وزارتخانه از سوی کارفرما جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589068|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | در مقایسه مواد 104 و 179 با مواد 182 و 192 این قانون نتیجه ای که به دست می اید، این است که عبارات «ارائه مدارک» و «تسلیم امار و اطلاعات» دارای مفاهیم متفاوت بوده و عدم ارائه مدارک به بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، از ناحیه کارفرما و سایر اشخاص ذی سمت در قضیه -موضوع ماده 179 قانون کار- جرم محسوب می گردد؛ در حالی که عدم ارائه مدارک به وزارت کار از سوی کارفرما و سایرین به لحاظ عدم پیش بینی در [[ماده 192 قانون کار]] جرم محسوب نمی گردد و در ماده 182 ناظر بر ماده 192 صرفا عدم تسلیم امار و اطلاعات به این وزارتخانه از سوی کارفرما جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589068|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 182 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
کارفرمایی که از تسلیم امار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نماید علاوه بر الزام به دادن امار و اطلاعات به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870724|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | کارفرمایی که از تسلیم امار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نماید علاوه بر الزام به دادن امار و اطلاعات به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870724|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق ماده 182 قانون کار، هرگاه کارفرمایان از تسلیم امار و اطلاعات مربوط به کارگاه و شرایط کار، مدت کار، حفاظت فنی کارگاه و غیره به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، علاوه بر اینکه محکوم و الزام به دادن ارائه اطلاعات و تسلیم امار مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی می شوند، بلکه در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119960|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق ماده 182 قانون کار، هرگاه کارفرمایان از تسلیم امار و اطلاعات مربوط به کارگاه و شرایط کار، مدت کار، حفاظت فنی کارگاه و غیره به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، علاوه بر اینکه محکوم و الزام به دادن ارائه اطلاعات و تسلیم امار مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی می شوند، بلکه در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119960|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 182 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# الزام کارفرما به تسلیم آمار و اطلاعات به وزارت کار و امور اجتماعی | # الزام کارفرما به تسلیم آمار و اطلاعات به وزارت کار و امور اجتماعی | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۷: | ||
# جریمه نقدی به عنوان مجازات تخلف از ماده ۱۹۲ | # جریمه نقدی به عنوان مجازات تخلف از ماده ۱۹۲ | ||
# بررسی و تعیین میزان جریمه با توجه به مراتب جرم | # بررسی و تعیین میزان جریمه با توجه به مراتب جرم | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۳: | ||
[[رده:قانون کار ایران]] | [[رده:قانون کار ایران]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0910}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۹
ماده 182 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲] جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.[۳] کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴] جرم: علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد. ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.[۵]
پیشینه
ماده 57 قانون کار 1337 اعلام داشته بود «در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد». بنابر این ماده و برخلاف قانون فعلی، الزام کارفرما به تسلیم آمار بیان نشده بود که ایراد واضحی به نظر می‌رسد.
نکات تفسیری دکترین ماده 182 قانون کار
ماده 192 قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است تا امار و اطلاعات مورد نیاز را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید. ماده 182 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه را پیش بینی کرده است.[۶]
عنصر مادی جرم تخلف از مقررات مربوط به ارائه امار و اطلاعات کارگاه به وزارت کار در قالب ترک فعل محقق می شود بدین صورت که مرتکب یا به کلی هیچ اطلاعی به وزارت کار نمی دهد و یا اطلاعات را به صورت ناقص ارائه می دهد.[۷]
در مقایسه مواد 104 و 179 با مواد 182 و 192 این قانون نتیجه ای که به دست می اید، این است که عبارات «ارائه مدارک» و «تسلیم امار و اطلاعات» دارای مفاهیم متفاوت بوده و عدم ارائه مدارک به بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، از ناحیه کارفرما و سایر اشخاص ذی سمت در قضیه -موضوع ماده 179 قانون کار- جرم محسوب می گردد؛ در حالی که عدم ارائه مدارک به وزارت کار از سوی کارفرما و سایرین به لحاظ عدم پیش بینی در ماده 192 قانون کار جرم محسوب نمی گردد و در ماده 182 ناظر بر ماده 192 صرفا عدم تسلیم امار و اطلاعات به این وزارتخانه از سوی کارفرما جرم شناخته شده است.[۸]
نکات توضیحی ماده 182 قانون کار
کارفرمایی که از تسلیم امار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نماید علاوه بر الزام به دادن امار و اطلاعات به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می شود.[۹]
مطابق ماده 182 قانون کار، هرگاه کارفرمایان از تسلیم امار و اطلاعات مربوط به کارگاه و شرایط کار، مدت کار، حفاظت فنی کارگاه و غیره به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، علاوه بر اینکه محکوم و الزام به دادن ارائه اطلاعات و تسلیم امار مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی می شوند، بلکه در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 182 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- الزام کارفرما به تسلیم آمار و اطلاعات به وزارت کار و امور اجتماعی
- جریمه نقدی برای عدم ارائه آمار و اطلاعات
- تعیین میزان جریمه بر اساس شرایط و امکانات خاطی
- حداقل و حداکثر جریمه از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر
- اعمال مجازات علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات
- جریمه نقدی به عنوان مجازات تخلف از ماده ۱۹۲
- بررسی و تعیین میزان جریمه با توجه به مراتب جرم
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193716
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193700
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589068
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870724
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119960