ماده 183 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 182 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 182 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 184 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 184 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 182 قانون کار]] | * [[ماده 182 قانون کار]] | ||
* [[ماده 184 قانون کار]] | * [[ماده 184 قانون کار]] | ||
* [[ماده 148 قانون کار]] | * [[ماده 148 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
بیمه: بیمه عقدی است که به موجب ان یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650472|صفحه=|نام۱=سیدمحمدحسن|نام خانوادگی۱=ملائکه پورشوشتری|چاپ=1}}</ref> | بیمه: بیمه عقدی است که به موجب ان یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650472|صفحه=|نام۱=سیدمحمدحسن|نام خانوادگی۱=ملائکه پورشوشتری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
شایان ذکر است که بیمه نمودن کارگران در قانون سابق مورد توجه نبوده است. | شایان ذکر است که بیمه نمودن کارگران در قانون سابق مورد توجه نبوده است. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 183 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
امکان تعقیب سایر اشخاص تحت عنوان معاونت در جرم در صورت تحقق شرایط معاونت نخواهد بود زیرا معاونت در جرم در کلیه جرایم تعزیری متصور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | امکان تعقیب سایر اشخاص تحت عنوان معاونت در جرم در صورت تحقق شرایط معاونت نخواهد بود زیرا معاونت در جرم در کلیه جرایم تعزیری متصور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
بیمه کردن کارگران نه تنها به موجب قانون تامین اجتماعی 1354 تکلیفی است بر عهده کارفرما، بلکه قانون کار نیز در مواد 148 و 183 خود به ان تاکید کرده است و خودداری از انجام ان تخلف محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546128|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | بیمه کردن کارگران نه تنها به موجب قانون تامین اجتماعی 1354 تکلیفی است بر عهده کارفرما، بلکه قانون کار نیز در مواد 148 و 183 خود به ان تاکید کرده است و خودداری از انجام ان تخلف محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546128|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 183 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
هرگاه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند، مطابق این ماده قانونی متخلف و خاطی به دو تا ده برابر حق بیمه که باید پرداخت می کرد، محکوم خواهد شد. قانونگذار با جرم قرار دادن این اعمال کارفرما در واقع قصد حمایت از کارگر و ایجاد تامین ناشی از حوادث ناشی از کار و کار افتادگی و فوت و غیره داشته است تا کارفرمایان مجبور شوند کارگران را بیمه نموده و کارگران از مزایای ان برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | هرگاه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند، مطابق این ماده قانونی متخلف و خاطی به دو تا ده برابر حق بیمه که باید پرداخت می کرد، محکوم خواهد شد. قانونگذار با جرم قرار دادن این اعمال کارفرما در واقع قصد حمایت از کارگر و ایجاد تامین ناشی از حوادث ناشی از کار و کار افتادگی و فوت و غیره داشته است تا کارفرمایان مجبور شوند کارگران را بیمه نموده و کارگران از مزایای ان برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
کارفرمایی که از بیمه نمودن کارگران خودداری نماید علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلقه به کارگر به جزای نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | کارفرمایی که از بیمه نمودن کارگران خودداری نماید علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلقه به کارگر به جزای نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 183 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# الزام کارفرما به بیمه کردن کارگران براساس ماده ۱۴۸ قانون کار | # الزام کارفرما به بیمه کردن کارگران براساس ماده ۱۴۸ قانون کار | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۳: | ||
# در نظر گرفتن شرایط و امکانات کارفرما برای تعیین جریمه نقدی | # در نظر گرفتن شرایط و امکانات کارفرما برای تعیین جریمه نقدی | ||
# قابلیت محکومیت کارفرما به جریمه نقدی در صورت عدم بیمه کارگران | # قابلیت محکومیت کارفرما به جریمه نقدی در صورت عدم بیمه کارگران | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۹: | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
[[رده:قانون کار ایران]] | [[رده:قانون کار ایران]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۲۴۵ ،کلاسه پرونده: ۲۷۸/۸۴)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۲۴۵ ،کلاسه پرونده: ۲۷۸/۸۴)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0915}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۹
ماده 183 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند».[۲] کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]
بیمه: بیمه عقدی است که به موجب ان یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.[۴]
پیشینه
شایان ذکر است که بیمه نمودن کارگران در قانون سابق مورد توجه نبوده است.
نکات تفسیری دکترین ماده 183 قانون کار
امکان تعقیب سایر اشخاص تحت عنوان معاونت در جرم در صورت تحقق شرایط معاونت نخواهد بود زیرا معاونت در جرم در کلیه جرایم تعزیری متصور میباشد.[۵]
در ماده 183 قانون کار، مباشر جرم تنها شخص کارفرما می باشد نه اشخاص دیگر.[۶]
بیمه کردن کارگران نه تنها به موجب قانون تامین اجتماعی 1354 تکلیفی است بر عهده کارفرما، بلکه قانون کار نیز در مواد 148 و 183 خود به ان تاکید کرده است و خودداری از انجام ان تخلف محسوب می شود.[۷]
نکات توضیحی ماده 183 قانون کار
هرگاه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند، مطابق این ماده قانونی متخلف و خاطی به دو تا ده برابر حق بیمه که باید پرداخت می کرد، محکوم خواهد شد. قانونگذار با جرم قرار دادن این اعمال کارفرما در واقع قصد حمایت از کارگر و ایجاد تامین ناشی از حوادث ناشی از کار و کار افتادگی و فوت و غیره داشته است تا کارفرمایان مجبور شوند کارگران را بیمه نموده و کارگران از مزایای ان برخوردار شوند.[۸]
یکی از جرایم پیشینی شده در قانون کار که برای ان، مجازات تعیین شده، عدم اقدام کارفرما نسبت به بیمه کردن کارگر است که در ماده 183 قانون کار مندرج است. می دانیم که به موجب قانون تامین اجتماعی 1354، تکالیفی به عهده کارفرمایان مشمول این قانون گذاشته شده است که از ان جمله، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی و نیز کسر مبلغ معینی به عنوان سهم کارگر و واریز ان به حساب سازمان پیش گفته است. ضمانت اجرای بیمه نکردن کارگر، در ماده مرقوم، به صراحت اعلام شده است.[۹]
کارفرمایی که از بیمه نمودن کارگران خودداری نماید علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلقه به کارگر به جزای نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم می شود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 183 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- الزام کارفرما به بیمه کردن کارگران براساس ماده ۱۴۸ قانون کار
- مسئولیت کارفرما در پرداخت حقوق متعلق به کارگر، شامل سهم بیمه کارفرما
- تعیین جریمه نقدی برای کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه نکنند
- مقدار جریمه نقدی بر اساس دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه
- در نظر گرفتن شرایط و امکانات کارفرما برای تعیین جریمه نقدی
- قابلیت محکومیت کارفرما به جریمه نقدی در صورت عدم بیمه کارگران
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدمحمدحسن ملائکه پورشوشتری. بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650472
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589312
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589252
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546128
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119964
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 311972
- ↑ حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870704
رویه های قضایی