ماده 189 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 188 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 188 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 190 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 190 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 188 قانون کار]] | * [[ماده 188 قانون کار]] | ||
* [[ماده 190 قانون کار]] | * [[ماده 190 قانون کار]] | ||
* [[ماده 191 قانون کار]] | * [[ماده 191 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت [[وزارتخانه]] و همچنین [[سازمان]] دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485844|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | [[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت [[وزارتخانه]] و همچنین [[سازمان]] دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485844|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | [[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 189 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با وجود به عام الشمول بودن قانون کار، مقنن با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و دلایل گوناگون نظیر ویژگی های شغلی و شرایط خاص کارگاهی، تعدادی از کارگاه ها و افراد را از شمول تمام یا قسمتی از مواد قانون کار مستثنی نموده است که غالبا بر اساس دسته بندی مشاغل و مقاطع زمانی متفاوت است؛ از این رو، گاهی ممکن است اجرای موازین قانون کار درباره گروهی از کارگران یا برخی کارگاه ها دشوار باشد و شرایط کار ایجاب نماید که در برخی موارد مقرراتی متناسب با کار انان تنظیم شود؛ مواد 189، 190 و 191 قانون کار از جمله این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465488|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | با وجود به عام الشمول بودن قانون کار، مقنن با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و دلایل گوناگون نظیر ویژگی های شغلی و شرایط خاص کارگاهی، تعدادی از کارگاه ها و افراد را از شمول تمام یا قسمتی از مواد قانون کار مستثنی نموده است که غالبا بر اساس دسته بندی مشاغل و مقاطع زمانی متفاوت است؛ از این رو، گاهی ممکن است اجرای موازین قانون کار درباره گروهی از کارگران یا برخی کارگاه ها دشوار باشد و شرایط کار ایجاب نماید که در برخی موارد مقرراتی متناسب با کار انان تنظیم شود؛ مواد 189، 190 و 191 قانون کار از جمله این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465488|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۵: | ||
فعالیت های خاص موضوع [[ماده 189 قانون کار]] که با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753024|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | فعالیت های خاص موضوع [[ماده 189 قانون کار]] که با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753024|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 189 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق [[ماده 189 قانون کار]] با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می توان در بخش کشاورزی فعالیت های کارگاه مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع و پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش ابزیان و زنبور عسل و کاشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی را از شمول قسمتی از قانون کار خارج نمود و حاکمیت قانون کار را از کارفرمایان در بخش برداشت، به نظر میرسد که قانونگذار با توجه به اهمیت تولیدات محصولات کشاورزی و مواد غذایی سعی نموده تا مقررات دست و پا گیر را از سر راه کارفرمایان و تولید کنندگان مواد غذایی بردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119992|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق [[ماده 189 قانون کار]] با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می توان در بخش کشاورزی فعالیت های کارگاه مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع و پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش ابزیان و زنبور عسل و کاشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی را از شمول قسمتی از قانون کار خارج نمود و حاکمیت قانون کار را از کارفرمایان در بخش برداشت، به نظر میرسد که قانونگذار با توجه به اهمیت تولیدات محصولات کشاورزی و مواد غذایی سعی نموده تا مقررات دست و پا گیر را از سر راه کارفرمایان و تولید کنندگان مواد غذایی بردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119992|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 189 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# این ماده به بخش کشاورزی و فعالیتهای مرتبط با آن اشاره دارد. | # این ماده به بخش کشاورزی و فعالیتهای مرتبط با آن اشاره دارد. | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۷: | ||
# امکان معافیت از شمول قیمت از این قانون برای این فعالیت‌ها وجود دارد. | # امکان معافیت از شمول قیمت از این قانون برای این فعالیت‌ها وجود دارد. | ||
# معافیت‌ها به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود. | # معافیت‌ها به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۳: | ||
[[رده:قانون کار ایران]] | [[رده:قانون کار ایران]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0945}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۹
ماده ۱۸۹ قانون کار: در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند از شمول قیمت از این قانون معاف گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزیر: وزیر، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۱] قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 189 قانون کار
با وجود به عام الشمول بودن قانون کار، مقنن با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و دلایل گوناگون نظیر ویژگی های شغلی و شرایط خاص کارگاهی، تعدادی از کارگاه ها و افراد را از شمول تمام یا قسمتی از مواد قانون کار مستثنی نموده است که غالبا بر اساس دسته بندی مشاغل و مقاطع زمانی متفاوت است؛ از این رو، گاهی ممکن است اجرای موازین قانون کار درباره گروهی از کارگران یا برخی کارگاه ها دشوار باشد و شرایط کار ایجاب نماید که در برخی موارد مقرراتی متناسب با کار انان تنظیم شود؛ مواد 189، 190 و 191 قانون کار از جمله این موارد است.[۳]
ماده 189 قانون کار بعضی فعالیت های بخش کشاورزی را هم با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران ممکن دانسته که از شمول قانون کار خارج گردند.[۴]
در مواد 189،190 و 191 قانون کار به چگونگی این مشاغل و کارگاه های مشمول و تعیین مقامات ذیصلاح برای تصویب ایین نامه های مربوط، پرداخته شده است و چنانچه در این ایین نامه ها به موردی (از موارد استثنا) اشاره نشده باشد در این صورت مقررات قانون کار حاکم خواهد بود.[۵]
در تنظیم متن نهایی قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مفاد انچه اکنون به شکل ماده 189 قانون کار در امده است، بر مصوبه مجلس افزوده شد. با توجه به ان، دیگر نمی توان کارگران کشاورزی را همانند سایر کارگران به طور مطلق مشمول تمام مقررات کار دانست، بلکه گروه هایی از فعالیت های کشاورزی از شمول قانون کار خارج شده اند.[۶]
از جمله گروه هایی که مشمول قوانین خاص هستند مستخدمین مجلس شورای اسلامی، دارندگان پایه های قضایی، اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه ها و کارکنان نهاد های انقلابی می باشند.
البته نکته قابل توجه در خصوص کارکنان نهادهای انقلابی این است که بر اساس تبصره یک ماده واحده مصوبه 19/9/69 مجلس شورای اسلامی کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای فوق همچنان مشمول قانون کار خواهند بود.[۷]
مواد 189 تا 191 قانون کار در خصوص کارگران کشاورزی، صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه و مستخدمین منازل، معلولین، کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد یا درامد انها به وسیله مشتریان تامین می شود، کارگران دارای کار متناوب و نیز کارگاه های کوچک، مقررات خاصی وضع نموده است. از جمله اینکه تدوین ایین نامه هایی توسط شورای عالی کار در مورد مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق انان و استثنای موقت از شمول بعضی مقررات قانون کار پیش بینی نموده است که ریشه ان در فصلی بودن کار این افراد و حمایت از توسعه و سرمایه گذاری در امور اشتغال زا میباشد.[۸]
فعالیت های خاص موضوع ماده 189 قانون کار که با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود.[۹]
نکات توضیحی ماده 189 قانون کار
مطابق ماده 189 قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می توان در بخش کشاورزی فعالیت های کارگاه مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع و پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش ابزیان و زنبور عسل و کاشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی را از شمول قسمتی از قانون کار خارج نمود و حاکمیت قانون کار را از کارفرمایان در بخش برداشت، به نظر میرسد که قانونگذار با توجه به اهمیت تولیدات محصولات کشاورزی و مواد غذایی سعی نموده تا مقررات دست و پا گیر را از سر راه کارفرمایان و تولید کنندگان مواد غذایی بردارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 189 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده به بخش کشاورزی و فعالیتهای مرتبط با آن اشاره دارد.
- فعالیت‌هایی مانند پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه و انواع نباتات شامل می‌شود.
- جنگلها، مراتع و پارکهای جنگلی نیز تحت پوشش این ماده قرار دارند.
- دامداری و تولید و پرورش ماکیان، طیور و آبزیان از دیگر فعالیتهای مورد اشاره هستند.
- صنعت نوغان و زنبورداری نیز جزء این فعالیت‌ها محسوب می‌شوند.
- فرایندهای کاشت، داشت و برداشت در بخش کشاورزی مورد نظر است.
- امکان معافیت از شمول قیمت از این قانون برای این فعالیت‌ها وجود دارد.
- معافیت‌ها به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود.
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485844
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4465488
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3286992
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4592700
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485832
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2925820
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2925808
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753024
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119992