ماده 49 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 48 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 48 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 50 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 50 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 50 قانون کار]] | * [[ماده 50 قانون کار]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
* [[ماده 47 قانون کار]] | * [[ماده 47 قانون کار]] | ||
* [[ماده 48 قانون کار]] | * [[ماده 48 قانون کار]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[قانون کار 1337]] در این زمینه صرفا در تبصره [[ماده 22 قانون کار 1337|ماده 22]] خود ذکر کرده بود که :«[[کارفرما|کارفرمایان]] مکلفند مشاغل مختلفه [[کارگاه]] خود را از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند». | [[قانون کار 1337]] در این زمینه صرفا در تبصره [[ماده 22 قانون کار 1337|ماده 22]] خود ذکر کرده بود که :«[[کارفرما|کارفرمایان]] مکلفند مشاغل مختلفه [[کارگاه]] خود را از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند». | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 49 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده [[کارفرما]] در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف [[کارفرما]] عبارت از آن است که چنانچه خود تواناییدارد، با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]]، در چارچوب ضوابط معین وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]] خود بپردازد وگرنه تهیه طرح را به شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس آن بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543608|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>ممکن است در عمل اختلاف نظر هایی در هر یک از موارد پیش آید. در این فرض طرفین اختلاف [[کارفرما]]<nowiki/>ی معترض و وزارت کار و امور اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3579328|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده [[کارفرما]] در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف [[کارفرما]] عبارت از آن است که چنانچه خود تواناییدارد، با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]]، در چارچوب ضوابط معین وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل [[کارگاه]] خود بپردازد وگرنه تهیه طرح را به شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مزد [[کارگر|کارگران]] را بر اساس آن بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3543608|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>ممکن است در عمل اختلاف نظر هایی در هر یک از موارد پیش آید. در این فرض طرفین اختلاف [[کارفرما]]<nowiki/>ی معترض و وزارت کار و امور اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3579328|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 49 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
طبقه بندی مشاغل عبارت است از دسته بندی یا تنظیم مشاغل در گروه های مختلف بر مبنای تشابه وظایف و مسئولیتها به طوری که رابطه صحیح و معقولی بین عوامل سه گانه زیر برقرار باشد: | طبقه بندی مشاغل عبارت است از دسته بندی یا تنظیم مشاغل در گروه های مختلف بر مبنای تشابه وظایف و مسئولیتها به طوری که رابطه صحیح و معقولی بین عوامل سه گانه زیر برقرار باشد: | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۷: | ||
این ماده از مواردی است که رسیدگی را بدواً در صلاحیت هیئت اختلاف قرارداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | این ماده از مواردی است که رسیدگی را بدواً در صلاحیت هیئت اختلاف قرارداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عدم توجه به اصل لزوم رسیدگی ماهیتی در دو مرحله در پاره ای موارد همچون اختلافات مربوط به طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره همین ماده و رسیدگی به اختلاف مزبور تنها در هیأت حل اختلاف که در واقع مرجع تجدید نظر است و نه بدوی از موارد انتقاد به این ماده است که باید در اصلاح مورد توجه قرار گیرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که شاید هدف قانونگذار توجه به اصل سرعت در دادرسی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4539740|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | عدم توجه به اصل لزوم رسیدگی ماهیتی در دو مرحله در پاره ای موارد همچون اختلافات مربوط به طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره همین ماده و رسیدگی به اختلاف مزبور تنها در هیأت حل اختلاف که در واقع مرجع تجدید نظر است و نه بدوی از موارد انتقاد به این ماده است که باید در اصلاح مورد توجه قرار گیرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که شاید هدف قانونگذار توجه به اصل سرعت در دادرسی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4539740|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تعیین مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار ضروری است. | # طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تعیین مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار ضروری است. | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۷: | ||
# موسسات و افراد تهیه‌کننده طرحهای طبقه‌بندی باید تأیید وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت کنند. | # موسسات و افراد تهیه‌کننده طرحهای طبقه‌بندی باید تأیید وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت کنند. | ||
# اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در هیات حل اختلاف با نظر وزارت کار قابل رسیدگی است. | # اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در هیات حل اختلاف با نظر وزارت کار قابل رسیدگی است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | * [[منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0245}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۱
ماده 49 قانون کار: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در‌کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد‌کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۲ - صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی‌باشد.
تبصره ۳ - اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.
مواد مرتبط
پیشینه
قانون کار 1337 در این زمینه صرفا در تبصره ماده 22 خود ذکر کرده بود که :«کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند».
نکات تفسیری دکترین ماده 49 قانون کار
تکلیف وزارت کار و امور اجتماعی با تکالیف مقرر بر عهده کارفرما در خصوص طبقه بندی مشاغل متفاوت است. تکلیف کارفرما عبارت از آن است که چنانچه خود تواناییدارد، با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه، در چارچوب ضوابط معین وزارت کار و ظرف مهلت مقرر به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود بپردازد وگرنه تهیه طرح را به شخص یا مؤسسه صالح واگذار کند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی مزد کارگران را بر اساس آن بپردازد.[۱]ممکن است در عمل اختلاف نظر هایی در هر یک از موارد پیش آید. در این فرض طرفین اختلاف کارفرمای معترض و وزارت کار و امور اجتماعی است.[۲]
نکات توضیحی ماده 49 قانون کار
طبقه بندی مشاغل عبارت است از دسته بندی یا تنظیم مشاغل در گروه های مختلف بر مبنای تشابه وظایف و مسئولیتها به طوری که رابطه صحیح و معقولی بین عوامل سه گانه زیر برقرار باشد:
الف)وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مشاغل
ب)شرایط احراز مشاغل
ج)حقوق و دستمزد و مزایای قابل پرداخت به هر گروه و طبقه شغلی[۳]
این ماده از مواردی است که رسیدگی را بدواً در صلاحیت هیئت اختلاف قرارداده است.[۴]
انتقادات
عدم توجه به اصل لزوم رسیدگی ماهیتی در دو مرحله در پاره ای موارد همچون اختلافات مربوط به طبقه بندی مشاغل موضوع تبصره همین ماده و رسیدگی به اختلاف مزبور تنها در هیأت حل اختلاف که در واقع مرجع تجدید نظر است و نه بدوی از موارد انتقاد به این ماده است که باید در اصلاح مورد توجه قرار گیرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که شاید هدف قانونگذار توجه به اصل سرعت در دادرسی بوده است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تعیین مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار ضروری است.
- کارفرمایان مکلف به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل با همکاری کمیته طبقه‌بندی یا مؤسسات ذی‌صلاح هستند.
- طرح طبقه‌بندی مشاغل نیازمند تأیید وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد.
- وزارت کار مسئول تعیین و اعلام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی طرحهای ارزیابی مشاغل است.
- موسسات و افراد تهیه‌کننده طرحهای طبقه‌بندی باید تأیید وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت کنند.
- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در هیات حل اختلاف با نظر وزارت کار قابل رسیدگی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3543608
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3579328
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200188
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4760544
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4539740
رویه های قضایی