ماده 94 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 93 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 93 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 95 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 95 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 93 قانون کار]] | * [[ماده 93 قانون کار]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 94 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
احتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار ممکن است در نتیجه ضعف و کاستی هایی مربوط به سامانه و بر اثر کارکردن و معیوب شدن آن و یا شرایط نامساعد عوامل داخلی باشد. همچنین میتواند بحث طراحی غلط، نگهداری نادرست، کارکرد بد، بلایای طبیعی یا عوامل دیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4552676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | احتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار ممکن است در نتیجه ضعف و کاستی هایی مربوط به سامانه و بر اثر کارکردن و معیوب شدن آن و یا شرایط نامساعد عوامل داخلی باشد. همچنین میتواند بحث طراحی غلط، نگهداری نادرست، کارکرد بد، بلایای طبیعی یا عوامل دیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4552676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
خطر بالقوه شرایطی است که دارای ظرفیت صدمه به افراد و خسارت به تجهیزات و ساختمان ها و از بین بردن مواد یا کاهش قدرت و کارایی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده می باشد و چنانچه یک خطر باقوه وجود داشته باشد امکان عواقب سوء آن نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4552772|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | خطر بالقوه شرایطی است که دارای ظرفیت صدمه به افراد و خسارت به تجهیزات و ساختمان ها و از بین بردن مواد یا کاهش قدرت و کارایی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده می باشد و چنانچه یک خطر باقوه وجود داشته باشد امکان عواقب سوء آن نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4552772|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه کارگران می توانند محیط کار را در صورت احتمال خطر مهم و قریب الوقوع ترک کنند بی آنکه دغدغه از دست دادن مزد یا تحمل تنبیه های انظباطی را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3533568|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه کارگران می توانند محیط کار را در صورت احتمال خطر مهم و قریب الوقوع ترک کنند بی آنکه دغدغه از دست دادن مزد یا تحمل تنبیه های انظباطی را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3533568|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 94 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کارگران و کارکنان می‌توانند وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را پیش‌بینی و گزارش دهند. | # کارگران و کارکنان می‌توانند وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را پیش‌بینی و گزارش دهند. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
# اگر کارفرما وقوع حادثه یا بیماری را قبول نداشته باشد، باید موضوع را با دلایل به اداره کار گزارش دهد. | # اگر کارفرما وقوع حادثه یا بیماری را قبول نداشته باشد، باید موضوع را با دلایل به اداره کار گزارش دهد. | ||
# اداره کار موظف به بررسی سریع گزارش و اقدام لازم از طریق بازرسی است. | # اداره کار موظف به بررسی سریع گزارش و اقدام لازم از طریق بازرسی است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بین‌المللی کار و نظام حقوقی ایران]] | [[نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بین‌المللی کار و نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | [[رده:حفاظت فنی وبهداشت کار]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۳۱ روابط کار مبنی بر بازرسی بر مبنای درخواست مرجع قضایی]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۳۱ روابط کار مبنی بر بازرسی بر مبنای درخواست مرجع قضایی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0470}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۳
ماده 94 قانون کار: در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در‌کارگاه یا واحد مربوطه پیش‌بینی نمایند می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد.
تبصره - چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار‌به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۲]
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 94 قانون کار
احتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار ممکن است در نتیجه ضعف و کاستی هایی مربوط به سامانه و بر اثر کارکردن و معیوب شدن آن و یا شرایط نامساعد عوامل داخلی باشد. همچنین میتواند بحث طراحی غلط، نگهداری نادرست، کارکرد بد، بلایای طبیعی یا عوامل دیگر باشد.[۴]
خطر بالقوه شرایطی است که دارای ظرفیت صدمه به افراد و خسارت به تجهیزات و ساختمان ها و از بین بردن مواد یا کاهش قدرت و کارایی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده می باشد و چنانچه یک خطر باقوه وجود داشته باشد امکان عواقب سوء آن نیز وجود دارد.[۵]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه کارگران می توانند محیط کار را در صورت احتمال خطر مهم و قریب الوقوع ترک کنند بی آنکه دغدغه از دست دادن مزد یا تحمل تنبیه های انظباطی را داشته باشند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 94 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارگران و کارکنان می‌توانند وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را پیش‌بینی و گزارش دهند.
- گزارش وقوع حادثه یا بیماری باید به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول مربوطه اطلاع داده شود.
- ثبت گزارش در دفتر مخصوص نگهداری الزامی است.
- اگر کارفرما وقوع حادثه یا بیماری را قبول نداشته باشد، باید موضوع را با دلایل به اداره کار گزارش دهد.
- اداره کار موظف به بررسی سریع گزارش و اقدام لازم از طریق بازرسی است.
مقالات مرتبط
نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بین‌المللی کار و نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4552676
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4552772
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3533568
رویه های قضایی